انتهت اللجنة التنسيقية للأسمدة التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي إلى عدد من التوصيات وهي: 1. يحظر بيع السماد الحر بالجمعيات المحلية وبالنسبة للحصص المتبقية من الموسم الماضي تنقل لمخازن الجمعيات المركزية أو المشتركة لتقوم ببيعها.
2. يتم إستكمال صرف المخصصات السمادية لمحصول القمح أولا ثم يتم الصرف لباقى المحاصيل الشتوية بعد ذلك.
3. يتم تحرير خطاب للسيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بشأن تقاعس البنك عن تنفيذ التكلفيات المسندة إليه وذلك من تاريخ تكليفه بالعودة لمنظومة توزيع الأسمدة على ان يعطي مهلة ثلاثة أيام لحل جميع المشاكل المتعلقة بهذا الخصوص.
4. يقوم البنك بتوصيل الأسمدة للجمعيات المحلية بديلا عن الجمعيات المركزية على ان يتم السداد خلال أسبوع من الجمعية المحلية للبنك وبسعر (1990 جنيه) كما تم فى المحاضر السابقة.
5. البنك لا يقوم ببيع السماد بشكل مباشر إلا فى الحدود الخاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمناطق التى لا توجد بها جمعيات بعد إعتماد كشوف صرف الأسمدة من مديريات الزراعة الواقعة فى إطارها هذه الأراضي المنزرعة.
6. يتم تحرير خطاب للشركة القابضة للغاز لحل مشكلة توريد الغاز لمصانع شركة المصرية للأسمدة حتى تتمكن من الوفاء بإلتزاماتها تجاه الوزارة.
7. فى حالة قيام الشركة المصرية للاسمدة بتوريد كميات من الاسمدة تزيد عن الحصة المقررة لوزارة الزراعة وفقا لتنسيب الغاز بالنسبة للحصص المقررة خلال الشهر يتم خصم الكمية الزائدة فى الشهر التالي من الحصة المقررة عن هذا الشهر.
8. البنك ليس جهة توزيع إلا للجهات الحكومية ومزارع القوات المسلحة وإنما هو جهة منوط بها تخزين ونقل الأسمدة للجمعيات.
9. التأكيد على شركة الدلتا للأسمدة بسرعة البدء فى الانتاج حتى لا يؤثر هذا التأخير سلبا على الموقف العام للأسمدة.
10. يتم مخاطبة وزارة البترول لحضور مندوب عن الوزارة للجنة التنسيقية للأسمدة.
11. يتم مراجعة المقررات السمادية لمحاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل الثوم والبصل من خلال مخاطبة المعاهد البحثية المختصة بمركز البحوث الزراعية.