أصدر المهندس/ عمر الشوادفي – محافظ الدقهلية تكليفاته بتنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع الأسمدة علي المزارعين الواردة من وزارة الزراعة الموسم الشتوي 2014 مشدداً علي ضرورة التأكد من وصول الأسمدة إلي المزارع مع تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة المعنية بالزراعة. كما أكد علي أهمية إعلان الحصص والمقرات السمادية بالجمعيات. مع ضرورة إرسال لجان للمرور والمتابعة الميدانية للكميات الواردة والمنصرفة .. جدير بالذكر أن محافظة الدقهلية بدأت في صرف الأسمدة للموسم الشتوي 2014 بدون أي عقبات حيث يتوفر لديها رصيد يصل إلي 25 ألف طن. وقد تضمنت الآليات التنفيذية لتوزيع الأسمدة من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي موسم 2014/2015 ما يلي: تحديد الحصص والاحتياجات حسب طلبات الجمعيات المحلية (ائتمان – إصلاح – استصلاح). البنك هو الممول لشراء الأسمدة. عمل عقد ثلاثي بين البنك – المصنع – الجمعية علي أن يتم السداد من خلال خمسة عشر يوماً من التوريد. البنك لديه حصة 25% من حصص الأسمدة المدعمة ويعتبر مخزون استراتيجي لاحتياجات الدولة يتم تخزين الأسمدة لديها باحتوائه علي مناطق تخزين كذلك وجوده بمناطق يصعب توافر الجمعيات فيها وكذا قدرته علي توفير التموين السريع لحصص الأسمدة الخاصة به ولا يتم صرف الأسمدة إلا بعد موافقة وكيل الوزارة ومديري المديرية علي الحصص المخصصة لكل جمعية من شون البنك. يتم إبلاغ وكيل الوزارة بالمواعيد الخاصة بالشحن والتوزيع للجمعيات وقيامه بالمتابعة من خلال أجهزة المديرية التنفيذية والإدارات العامة والتفتيش. تقوم الجمعيات المحلية بعمل محاضر معاينة علي الطبيعة للمساحات المقرر صرف أسمدة لها (المساحة الفعلية). يتم التوزيع علي دفعات حسب الاحتياج الفعلي والذي يتوقف علي: المحاصيل المنزرعة والمقررات السمادية الخاصة بكل محصول. ما يتم توريده من المصنع وأرصدة الجمعيات المحلية. يتم عمل كشوف للتوزيع بكل جمعية تتضمن الآتي: التاريخ – اسم المزارع – المحصول المزروع – مساحة المحصول – الكمية المقررة – الكمية المنصرفة – توقيع المزارع – توقيع مسئول الصرف. يتم التوقيع علي كشوف التوزيع من خلال فريق رئيس المتابعة والباحث المسئول وأعضاء لجنة المتابعة. قيام أعضاء لجنة المتابعة بالتواصل مع وكيل الوزارة عل يأن يتم تحديد عينة عشوائية من الجمعيات الكائنة بالمديرية (اختيار عدد عشوائي من المزارعين للتعرف علي الكمية المنصرفة من الأسمدة والتأكد من مدي صحة البيان). إعلان الحصص والمقررات السمادية بوسائل الاعلام المسموعة والمرئية (قناة مصر الزراعية – التليفزيون المصري). تم تحديد خط ساخن لربط المزارعين بجهات المتابعة لتلقي أي شكاوي والرد علي ذلك ووضع الحلول المناسبة علي الطبيعة وتم الاعلان عن ذلك بقناة مصر الزراعية. تقوم اللجان (المتابعة الميدانية): الإشراف علي الحصص المستخرجة من المصانع من خلال تواجد مندوب لمراجعة حركة سير السيارات الخارجة من المصنع ومطابقة الحمولة لكارت الشحن المسجل به الكمية (كمية السماد المحددة لكل جهة) (عمل محضر استلام) وإبلاغ غرفة العمليات بالوزارة – وكيل الوزارة بالمحافظة – فريق المتابعة الميدانية. الاشراف علي استلام الحصة الواردة للجمعية الزراعية (إصلاح – استصلاح – ائتمان) والتأكد من مطابقة الكمية لكارت الشحن المرسل من المصنع (عمل محضر – استلام وارد). تسجيل الحصة الواردة للجمعية بدفاتر وسجلات الجمعية المسجل بها أسماء الحائزين (بطاقة حيازة) ومطابقتها بالمساحة المقرر زراعتها بالمحصول شتوي أو صيفي مع إعطاء المقررات السمادية المطلوبة حسب الجداول المسجل بها الكميات المقررة لكل محصول مع المساحة الفعلية المسجلة بالحيازة. يتم توزيع الحصة السمادية علي حسب المساحة الفعلية المنزرعة بالمحصول وذلك من خلال توقيع مستلم الحصة وبطاقة الرقم القومي مع أخذ صورة من البطاقة لإثبات شفافية الصرف للكمية لكل مزارع فعلي. مراجعة السجلات التي تم الصرف من خلالها واعتمادها من لجنة المتابعة الميدانية وأعضاء الجمعية الزراعية وعمل محضر بالكميات المنصرفة عن كل يوم مع رفع تقرير يومي مستمر للجهات المعنية من خلال وكيل الوزارة لرفعه إلي الأمانة الفنية للجنة التنسيقية لتوزيع الأسمدة. تقوم اللجنة (الأمانة الفنية) التنسيقية بإرسال لجان للمرور والمتابعة الميدانية ومطابقة التقارير التي تم رفعها من لجان المتابعة الميدانية بكل محطة بحثية (مديرية الزراعة) وعمل حصر شامل ومطابقة التقارير الدورية اليومية وعمل تقرير شامل ومطابقة ذلك مع الكميات والحصص المقررة لكل مديرية بجمعياتها الثلاثة (إصلاح – استصلاح – ائتمان).
