أصدر "أنور سالم" وكيل وزارة الزراعية بمحافظة الدقهلية، تكليفاته بتنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع الأسمدة على المزارعين الواردة من وزارة الزراعة الموسم الشتوى 2014، مشدداً على ضرورى التأكد من وصول الأسمدة إلى المزارع مع تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة المعنية بالزراعة. كما أكد سالم على أهمية إعلان الحصص والمقرات السمادية بالمجمعيات مع ضرور إرسال لجان للمرور والمتابعة الميدانية للكميات الواردة والمنصرفة، مؤكداً أن محافظة الدقهلية بدأت فى صرف الأسمدة للموسم الشتوى 2014 بدون أى عقبات حيث يتوفر لديها رصيد يصل إلى 25 ألف طن.
وقال وكيل الزراعية بالدقهلية، أن الآليات التنفيذية لتوزيع الأسمدة من خلال وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لموسم 2014 / 2014 تضمنت "تحديد الحصص والإحتياجات حسب طلبات الجمعيات المحلية "إئتمان، إصلاح، إستصلاح""، وأضاف أن "البنك هو الممول لشراء الأسمدة"، و "عمل عقد ثلاثى بين البنك والمصنع والجمعية، وذلك على أن يتم التسديد خلاص 15 يوماً من التوريد"، وأكد أن "البنك لديه حصة 25% من حصص الأسمدة المدعة ويعتبر مخزون إستراتيجى لإحتياجات الدولة، مضيفاً أنه "يتم تخزين الأسمدة لديها بإحتوائه على مناطق تخزين، كذلك وجوده بمناطق يصعب توافر الجمعيات فيها، بالإضافة إلى قدرته على توفير التموين السريع لحصص الأسمدة الخاصة به ولايتم صرف الأسمدة إلا بعد موافقة من وكيل وزارة الزراعة ومديرى المديرية على الحصص المخصصة لكل جمعية من شون البنك.
وأضاف أنه يتم تبليغ وكيل الزراعة بالدقهلية بالمواعيد الخاصة بالشحن والتوزيع للجمعيات، مشيراً إلى قيامه بالمتابعة من خلال اجهزة المديرية التنفيذية والإدارات العامة والتفتيش.
كما تقوم الجمعيات المحلية بعمل محاضر معاينة على الطبيعة للمساحات المقرر صرف أسمدة لها "المساحات الفعلية، هذا وبالإضافة إلى أنه يتم التوزيع غلى دفعات حسب الإحتياج الفعلى والذى يتوقف على "المحاصيل المنزرعة والمقررات السمادية الخاصة بكل محصول"، و "ما يتم توريده من المصنع وأرصدة الجمعيات المحلية".
وأضاف أنه يتم عمل كشوف للتوزيع بكل جمعية تتضمن "التاريخ، إسم المزارع، المحصول المزروع، مساحة المحصول، الكمية المقررة، الكمية المنصرفة، توقيع المزارع، وتوقيع مسؤل الصرف"، كما أكد أنه يتم التوفيع على كشوف التوزيع من خلال فريق رئيس المتابعة والباحث المسؤل وأعضاء لجنة المتابعة، وقيام أعضاء لجنة المتابعة بالتواصل مع وكيل الزراعة، علماً بأنه يتم تحديد عينة عشوائية من الجمعيات الكائنة بالمديرية وإختيار عدد عشوائى من المزارعين للتعرف على الكمية المنصرفة من الأسمدة والتأكد من مدى صحة البيان.
وأشار أنه يتم إعلان الحصص والمقررات السمادية بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية "قناة مصر الزراعية، والتلفزيون المصرى"، مضيفاً أنه يتم تحديد خط ساخن لربط المزارعين بجهات المتابعة لتلقى أى شكاوى والرد عليها بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة على الطبيعة وتم الإعلان عنها بقناة "مصر الزراعية".
وأكد وكيل الزراعة بالدقهلية أنه تقوم اللجان "المتابعة الميدانية"، بالإشراف على الحصص المستخرجة من المصانع من خلال تواجد مندوب لمراجعة حركة سير السيارات الخارجة من المصنع ومطابقة الحمولة لكار الشحن المسجل به الكمية "كمية السماد المحددة لكل جهة"، و"عمل محضر إستلام"، وإبلاغ غرفة العمليات بالوزارة ووكيل الوزارة بالمحافظة، وفريق المتابعة الميدانية.
هذا وبالإضافة إلى الإشراف على إستلام الحصة الواردة للجمعية الزراعية "إصلاح، إستصلاح، وإئتمان"، والتأكد من مطابقة الكمية لكارت الشحن المرسل من المصنع "عمل محضر، وإستلام وارد"، بالإضافة إلى تسجيل الحصة الواردة للجمعية بدفاتر وسجلات الجمعية المسجل بها أسماء الحائزين "بطاقة حيازة" ومطابقتها بالمساحة المقررة لكل محصول مع المساحة الفعلية المسجلة بالحيازة.
كما يتم توزيع الحصة السمادية على حسب المساحة الفعلية المنزرعة بالمحصول وذلك من خلال توقيع مستلم الحصة وبطاقة الرقم القومى مع آخذ صورة من البطاقة لإثبات شفافية الصرف للكمية لكل مزارع فعلى، بالإضافة إلى مراجعة السجلات التى تم الصرف من خلالها وإعتمادها من لجنة المتابعة الميدانية وأعضاء الجمعية الزراعية وعمل محضر بالكميات المنصرفة عن كل يوم مع رفع تقرير يومى مستمر للجهات المعنية من خلال وكيل الوزارة لرفعه إلى الأمانة الفنية للجنة التنسيقية لتوزيع الأسمدة.
كما تقوم اللجنة "الأمانة الفنية" التنسيقية بإرسال لجان للمرور والمتابعة الميدانية ومطابقة التقارير التى تم رفعها من لجان المتابعة الميدانية بكل محطة بحثية "مديرية الزراعة" وعمل حصر شامل ومطابقة التقارير الدورية اليومية، وعمل تقرير شامل ومطابقة ذلك مع الكميات والحصص المقررة بكل مديرية بجمعياتها الثلاثة "إصلاح، إستصلاح، وإئتمان.
