أعدت نقابة أطباء القاهرة بعض التعديلات المقترحة على قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969. وتتضمن تلك التعديلات إلغاء أي عبارة تشير إلى الاتحاد الاشتراكي أو القيم الاشتراكية ( وتستبدل بعبارة قوانين الدولة وقيم المجتمع )، وإلغاء أي عبارة تشير إلى ضرورة إصدار أو موافقة وزير الصحة على اللوائح الخاصة بالنقابة، ويكتفي بموافقة الجمعية العمومية، وتعديل النسبة المطلوبة للجمعية العمومية التي يمكنها أن تقوم بسحب الثقة من مجلس النقابة، حيث إن النسبة الحالية هي أكثر من نصف عدد المقيدين بالنقابة. وشملت أيضا تعديل أسلوب انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة حتى يتم تمثيل عادل لمحافظات الجمهورية في مجلس النقابة لأن الأسلوب الحالي يؤدي إلى أن يكون معظم أعضاء مجلس النقابة من القاهرة مما يؤدي لحرمان المحافظات الإقليمية من التمثيل على الرغم من أن معظم مشكلات الأطباء بالأقاليم)، إلى جانب تعديل رسوم الاشتراكات والخدمات المختلفة، ومنح جميع أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية تفرغ نصف الوقت مدفوع الأجر على نفقة جهة العمل.