قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مجلس التنمية المستدامة الذي عقد اليوم الإثنين، لإلقاء نظرة قومية عامة على واقع الزراعة المصرية، لبحث سبل تطويرها فيما يخص الإنتاج الزراعي، والحيواني، والداجني، والثروة السمكية، إلى جانب تقييم خطوات تنفيذ برامج الإستراتيجية الزراعية 2030. وشدد البلتاجي على ضرورة تطوير التعاونيات بكافة تخصصاتها في مصر، مع الاطلاع على التجارب التعاونية الزراعية في دول أوربية عديدة، مثل: فرنسا، هولندا، ألمانيا، وإيطاليا، وذلك للاستفادة منها في تطوير عملها، وإظهار جهودها بما يتناسب مع التشريعات الجديدة التي أعدتها وزارة الزراعة لتحريرها من بعض القيود المعطلة لإنشاء الشركات، أو الاستثمار خارج حدودها الجغرافية. ويضم مجلس التنمية المستدامة عددا من القيادات وورؤساء القطاعات الحيوية في وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، إلى جانب الاتحاد التعاوني العام، ونقابة الفلاحين، والاتحاد التعاوني للثروة المائية، واتحاد المصدرين. وأوضح وزير الزراعة خلال الاجتماع، أن زراعات الأرز في مصر بشكلها الحالي تمثل تعديا على الموارد المائية لمصر، حيث بلغت في الموسم الماضي نحو 2.2 مليون فدان، وتتجه الوزارة إلى حصرها عند 1.2 مليون فدان فقط. وفيما يخص مصلحة الفلاح من زراعة الأرز، وتضرره من زراعة القطن والذرة، أكد البلتاجي أن هناك لجان في الوزارة معنية بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن للتعاقد على سعر محدد للذرة، يراعي مصلحة الطرفين "الفلاح ومربي الدواجن"، إضافة إلى جهود تسويقية لمساعدة الفلاحين على بيع الأقطان بسعر يضمن ربحيتهم.