تنتظر الدكتور احمد الجيزاوي وزير الزراعة الجديد ملفات أبرزها تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل ومراجعة التشريعات ونقص الاسمدة خاصة ونحن علي ابواب الموسم الصيفي الاكثر احتياجا ووفق رؤية خبراء الزراعة والفلاحين وأنه لاتنمية لمصر دون حلول لمشاكل الزراعة التي هي مشاكل مصر. بداية يري الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ان النهوض بالقطاع الزراعي يتطلب من الوزير الجديد البدء بنسف ماهو قديم حيث هناك قوانين وتشريعات لم تعد تواكب العصر والمتغيرات العالمية التي وقعت في السنوات الماضية مقترحا د. صيام أجندة رباعية تتضمن تعديل قوانين الزراعة, البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي, التعاونيات, الري باعتبار أن هذه القطاعات هي التي تقود الزراعة الي النهوض والتنمية من اجل ايجاد كيانات زراعية قوية يمكنها القيام بمهمة توفير الانتاج الزراعي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل خاصة الاستراتيجية سواء كانت القمح, الذرة الشامية, المحاصيل الزيتية التي تستورد مصر90% من احتياجاتها للزيوت وكذلك الفول البلدي والعدس وكلها محاصيل لمائدة قطاع كبير من المصريين واستيرادها يكلف ميزانية الدولة عبئا كبيرا من العملة الصعبة, وكذلك دعم اسعارها. اضافة الي الاهتمام بالبحث الزراعي وكذلك الارشاد وتوفير التمويل اللازم لهم حيث تحتاج البحوث الي قرابة ال700 مليون جنيه سنويا والارشاد الي600 مليون جنيه سنويا وتوجه البحوث الي حل وعلاج المشاكل التي تواجه الفلاح علي ارض الواقع مع ضرورة زيادة نسبة الاستثمارات العامة من3% الي10% علي الاقل باعتبارها القطاع المسئول عن الامن الغذائي للمصريين كما طالب مع الفلاحين بأسعار مجزية تساعدهم علي تحقيق اهداف مصر. من جانبه طالب الدكتور محمد سامي الخبير الزراعي الاهتمام بزيادة انتاج المحاصيل الرئيسية بمصر وفي مقدمتها القمح, الذرة الشامية, الفول البلدي, المحاصيل الزيتية التي تستوردها مصر بنسب عالية وان تكون زيادة الانتاج بذات الموارد والرقعة الزراعية والمياه مثلما يحدث في دول كثيرة من العالم مما يتطلب تطوير منظومة البحث العلمي والارشاد الزراعي والفلاحين أنفسهم باعتبارهم المطبقين لهذه البحوث والتي يجب ان تتوصل لاستنباط اصناف وسلالات قليلة الاستهلاك للمياه. مضيفا أن علي الوزير الدكتور احمد الجيزاوي ادارة قطاعات الوزارة بصورة اكثر كفاءة وتدريب كوادر جديدة من ابناء الوزارة ليصبحوا رواد العمل مستقبلا خاصة ان الوزارة تفتقد للكوادر في العديد من قطاعاتها. وطالب د. سامي بضرورة خفض الفاقد في الانتاج الزراعي والذي يصل لاكثر من40% من محصول, مقترحا الحل في التصنيع الزراعي والذي يوفر الفاقد وكذلك الاستيراد من الخارج. فيما يطالب محمد أحمد جبر عضو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي الوزير الجديد بعلاج مشكلة نقص الاسمدة التي تكلف الفلاح سعرا يصل للضعف قد يعجزه عن الوفاء بمتطلبات زراعته, وكذلك بقية مستلزمات الانتاج الزراعي من تقاوي معتمدة, ميكنة زراعية, توفير السولار وغير ذلك, ايضا النظر في اسعار تسويق المحاصيل مثل البنجر والخضر والقمح وغيرها التي تباع للمستهلك بأسعار عالية فيما يحصل المنتج علي ادني سعر. كما يطالب الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير الاعلاف لها بأسعار معقولة حيث يصل طن العلف حاليا لاكثر من4500 جنيه وايضا الادوية والامصال واللقاحات للحيوانات والدواجن كذلك. ويري الحاج ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني المركزي الزراعي ان مشاكل الفلاح المصري عديدة في مقدمتها الاسمدة وارتفاع اسعارها بالسوق السوداء وتأخرها عن الزراعة مما يسبب نقصا في الانتاج, ايضا مطلوب النظر في اسعار المحاصيل المتدنية في ظل ارتفاع تكاليف واسعار مستلزمات الانتاج الزراعي وايضا حل مشكلة السولار خاصة ونحن في موسم حصاد القمح والأهم لقاء الوزير بالفلاحين والاستماع الي شكاواهم ومساعدتهم في الحل ونحن ننتظر الكثير من الدكتور احمد الجيزاوي الجديد لما نعرفه عنه من جدية ومعرفة بأحوال الفلاح والزراعة في مصر. ====== وزير الزراعة: مهمتي تحسين أحوال الفلاحين ومراجعة استراتيجية2030 أكد الوزير الجديد الدكتور أحمد الجيزاوي في اول لقاء له بالصحفيين أن استراتيجية الزراعة2030 ستتم مراجعتها باعتبار أنها الاستراتيجية التي سيعتمد عليها في المرحلة المقبلة خاصة انها خلاصة خبراء الزراعة في مركز البحوث الزراعية واساتذة كليات الزراعة بالجامعات المصرية مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد أيضا انشاء مجلس للفلاحين مهمته تحديد المشاكل ذات الاولوية العاجلة للحل لدي الفلاحين في الزراعة الذي تهدف خطته تحسين اوضاعهم المعيشية وتشجيعهم علي الاهتمام بالزراعة والحفاظ علي اراضيهم, وقال لدينا طموحات لسد الفجوة الغذائية في مصر وخطط واضحة المعالم وليس عن طريق عصا فرعون وان هذه الخطط تهدف الي احياء زراعة القطن والتوسع في الذرة الصفراء للحد من مخالفات زراعة الارز, زيادة انتاجية القمح وذلك بطرح التقاوي المعتمدة لهذه المحاصيل الصيفية وايضا الشتوية مع ضرورة توفير الاسمدة الكيماوية حتي لا تتأثر انتاجية هذه المحاصيل بنقص الاسمدة. وشدد الوزيرعلي ضرورة ايجاد التشريعات والقوانين التي تحد من ظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية بالبناء والذي اقتطع قرابة ال35 ألف فدان منذ ثورة25 يناير وحتي الان مقارنة بما يتراوح ما بين10 15 الف فدان تعديات بسبب غياب الوعي والتوعية لدي المواطنين بخطورة هذه التعديات علي تحقيق الامن الغذائي, مؤكدا أن هناك تنسيقا بين الوزارة والوزارات الاخري كالتموين والري في ظل ما يخص توفير الغذاء.
