الحوادث المتتالية.. والأزمات المتعاقبة، تؤكد -بما لا يدع مجالا للشك- أن القائمين على إدارة الأوضاع داخل وزارة التربية والتعليم، لا يزالون يتعاملون مع الأمر بسيناريو «النوايا الحسنة».. ولا يدركون في الوقت ذاته «أن الطريق إلى جهنم مفروش بتلك النوايا»، وهو أمر كشفته الأزمة الأخيرة التي ستطل برأسها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والمتعلقة ب«معركة المصروفات»، فبعد إعلان الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم سيطرته على «أطماع أصحاب المدارس الخاصة»، جاءت القرارات الصادرة عن عدد منهم لتؤكد أن تصريحات الوزير ل«الاستهلاك الإعلامي» فقط لا غير، وأن «السيطرة الكاملة» لأصحاب المدارس، والوزير سيكتفى بلعب دور «المشاهد» في العرض الحصرى لفيلم «زيادة المصروفات». فرغم إصدار وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر، كتابا دوريا حمل رقم 20 لسنة 2014 طالب فيه مديرى الإدارات التعليمية، ومديرى المديريات، والمسئولين عن التعليم الخاص بإعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة، والتي بدأت المدارس في تحصيلها للعام الدراسى المقبل، ورد الزيادة عن الشرائح التي أعلنتها الوزارة مسبقًا إلى أولياء الأمور، وهو ما اعتبرته قيادات التربية والتعليم موقفا جريئا من الوزير، فإن مصادر من داخل جمعية أصحاب المدارس الخاصة أكدت أن اجتماعا عقد مؤخرا ضم عددًا منهم، وتوصلوا خلاله إلى قرار واحد مفاده «رفض تنفيذ التعليمات التي حملها الكتاب الدوري والتحايل عليه»، وذلك استنادًا إلى الموافقات التي حصلوا عليها من الإدارات التعليمية في وقت سابق بتحصيل تلك الزيادات. وكان الكتاب الدوري المذكور والذي أعدته اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة قد صدر خصيصا بهدف تفسير المادة رقم 34 من القرار الوزارى رقم 449 الخاص بتنظيم العمل داخل المدارس الخاصة، وتنص تلك المادة على أنه يحق لأصحاب المدارس الذين يرون أن المصروفات المحددة أقل من مستوى الخدمة المقدمة أن يتقدموا إلى الإدارة التعليمية بطلبات للزيادة في المصروفات خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وكان القرار قد صدر في يونيو الماضي، مما يعنى أن تقديم مثل هذه الطلبات يكون بدءًا من أكتوبر المقبل، وفى حالة الموافقة على الزيادات الجديدة يكون تطبيقها من الفصل الدراسى الثانى أو من العام الدراسى الذي يليه، وهو ما لم تلتزم به المدارس الخاصة وبدأت في تحصيل الزيادات من العام الحالي. من جانبها حاولت وزارة «أبو النصر» تصويب الخطأ بالكتاب الدوري رقم 20 الذي طالب برد أي زيادات عن الشرائح المعلنة التي تبدأ من 17 % للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه 13% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 600 جنيه أو أقل من 900 جنيه، و10% المدارس التي تزيد على 900 إلى أقل من 2000 جنيه، 7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 وأقل من 3000 جنيه، 5% للمدارس التي تزيد على 3000 وأقل من 4000 جنيه، و3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه. ولفتت المصادر إلى أن أصحاب المدارس الخاصة غير راضين عن تنفيذ تعليمات الوزارة في هذا الجانب، وأنهم بدءوا في الإعداد لمواجهة الوزارة بعدد من النصوص القانونية وعلى رأسها الموافقات التي منحتهم لهم الإدارات التعليمية، إضافة إلى أن بعض المدارس الخاصة تتحصن بنص المادة التي تقول إن سنة الأساس التي تؤخذ مصروفاتها في الحسبان عند حساب الشرائح السابقة هي العام 2010 /2011 والنسبة ثابتة وليست تراكمية، وهى إحدى مواد القرار الوزارى المنظم لعمل المدارس الخاصة، وتتكئ تلك المدارس على أن سنة الأساس بالنسبة لها قبل العام المذكور. من جانبه خرج الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم ليحذر المدارس الخاصة التي قررت تطبيق الزيادة على المصروفات أكثر من الحد الذي أقرته الوزارة، مؤكدا أن أي مدرسة خالفت التعليمات سوف تتم معاقبتها وتخفيض هذه القيمة. «أبو النصر» طالب أيضا أولياء الأمور بالتقدم بشكاوى ضد أي مدرسة تخالف تعليمات الوزارة وتتجاوز في حق الطلاب، لمساعدة الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة والتي تصل إلى حد وضعها تحت الإشراف المالى والإداري.
