فيما يمكن وصفه بأنه صدمة للمدارس الخاصة التي رفعت المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، بنسب مبالغ فيها، خاطبت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي وعاجل، جميع الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بإلغاء جميع البحوث المالية التي اعتمدتها إدارات التعليم الخاص بالإدارات التعليمية للمدارس الخاصة، وكانت السبب الرئيسي في زيادة المصروفات. ووفقًا للكتاب الدوري الموجه من الوزير د. محمود أبوالنصر، ومحمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام، وسلوى عطاالله رئيس التعليم الخاص، وحصلت بوابة الأهرام على نسخة ضوئية منه، فإن المادة 34 من أحكام القرار الوزاري رقم 449، تنص على أن يتم تقديم طلب إعادة تقييم المصروفات للإدارات التعليمية من أصحاب المدارس الخاصة اعتبارًا من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2014. وأضاف الكتاب: "وبالتالي فإن كل الطلبات المقدمة من المدارس الخاصة للإدارات التعليمية جاءت مخالفة لأحكام القرار الوزارى 449 لسنة 2013، حيث إن الموعد الأول لتقديم الطلبات للإدارات التعليمية هو الأول من أكتوبر 2014 والتطبيق من بداية العام الدراسي 2015-2016 وفق نص القرار". ووجه الوزير عبر الكتاب الدوري جميع المديريات والإدارات التعليمية- على وجه عاجل- باتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج إعادة التقييم للمصروفات التي اعتمدت وما لم يتم اعتماده كأن لم يكن. وبعيدًا عن مضمون الكتاب الدوري، فإن ذلك يعني ذلك أن: ما يجب أن يدفعه ولي الأمر لابنه في العام الدراسي المقبل، هي نفس مصروفات العام الدراسي الماضي، مضافًا إليها شرائح الزيادة التي أقرها وزير التعليم خلال شهر يوليو الماضي وهي 17% سنويًّا للمدارس التى لا تزيد مصروفاتها على 600 جنيه، و13 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 600 إلى أقل من 900 جنيه، و10 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 900 جنيه، وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و5 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه. وفي حال ما إذا كان ولي الأمر قد دفع مصروفات العام الدراسي الجديد، قبل صدور هذا الخطاب من وزير التربية والتعليم، فإنه يحق له استرداد الأموال الزائدة التي دفعها، وإذا تعنتت المدرسة في رد مستحقاته المالية، عليه الشكوى إلى وزارة التعليم، بما يثبت صحة كلامه، خاصة إيصال الدفع خلال العامين الماضي والمقبل.
