قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامي درويش تأجيل الدعوي القضائية المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي والذي يطالب من خلالها بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإبعاد رعايا دولتي قطر وتركيا عن مصر لجلسة 10 نوفمبر المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 47573 لسنة 68 قضائية وزير الداخلية بصفته، إضافة إلى ضرورة الحكم بسحب أية أراضٍ لرعايا دولتي قطر وتركيا بمصر، وتأميمها مع إلغاء قيد شركات الدولتين بالهيئة العامة للاستثمار. وبررت الدعوى مطالبها بأن دولتي قطر وتركيا هما الأكثر دعمًا لجماعة الإخوان الإرهابية بمصر على الرغم من الأحكام القضائية.