اجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، والتى طالبت باصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإبعاد رعايا دولتي قطر وتركيا عن مصر. الى 4 نوفمبر القادم واختصمت الدعوى رقم 47573 لسنة 68 قضائية وزير الداخلية بصفته وأضافت الدعوى للصحيفة مطالبها ضرورة الحكم بسحب أية أراض لرعايا دولتي قطر وتركيا بمصر وتأميمها مع إلغاء قيد شركات الدولتين بالهيئة العامة للاستثمار. وبررت الدعوى مطالبها بأن دولتي قطر وتركيا هما الأكثر دعما لجماعة الإخوان بمصر على الرغم من الأحكام القضائية الصادرة بحظر تلك الجماعة.