قررت محكمة القضاء الاداري "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار سامي درويش، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والذي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإبعاد رعايا دولتي قطر وتركيا عن مصر، لجلسة 10 نوفمبر المقبل. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 47573 لسنة 68 قضائية وزير الداخلية بصفته، إضافة إلى ضرورة الحكم بسحب أي أراض لرعايا دولتي قطر وتركيا بمصر، وتأميمها مع إلغاء قيد شركات الدولتين بالهيئة العامة للاستثمار. وبررت الدعوى، مطالبها بأن دولتي قطر وتركيا هما الأكثر دعمًا لجماعة الإخوان بمصر على الرغم من الأحكام القضائية.