قضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلغاء حكم أول درجة بوقف انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين مع رفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات. جاء ذلك فى الشق الموضوعى فى الطعن المقدم من سيد أبوزيد المحامى بصفته وكيلا عن مجلس نقابة الصحفيين وممدوح الولى، النقيب الحالى، بوقف انتخابات الصحفيين لمخالفتها للقانون بعد تأجيلها للحكم آخر جلسة اليوم. ودفع سيد أبوزيد محامى النقابة فى جلسة اليوم بمذكرة تفصيلية ضد الطعن رقم 10092 لسنة 59 قضائية والتى تضمنت قرار مجلس النقابة بالإجماع باجتماع 6 يناير الماضى برئاسة نقيب الصحفيين بإجراء انتخابات التجديد النصفى للمجلس والنقيب فى أول جمعة فى شهر مارس القادم استنادا لنص قانون النقابة 76 لسنة 1970 وإعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية 198 لسنة 23 دستورية والذى نص على عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن وجود ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.
