قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد حجز الشق الموضوعى فى الطعن المقدم من سيد أبوزيد المحامى بصفته وكيلاً عن مجلس نقابة الصحفيين وممدوح الولى النقيب الحالى على حكم القضاء الإدارى أول درجة بوقف انتخابات الصحفيين لمخالفتها للقانون للحكم بآخر جلسة اليوم. ودفع سيد أبو زيد محامى النقابة فى جلسة اليوم بمذكرة تفصيلية ضد الطعن رقم 10092 لسنة 59 قضائية، والتى تضمنت قرار مجلس النقابة بالإجماع، في اجتماع 6 يناير الماضى برئاسة نقيب الصحفيين بإجراء انتخابات التجديد النصفى للمجلس والنقيب فى أول جمعة فى شهر مارس القادم؛ استنادا لنص قانون النقابة 76 لسنة 1970، وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية 198 لسنة 23 دستورية، والذى نص على عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن الضمانات الديمقراطية للتنظيمات النقابية المهنية. كانت نفس الدائرة قد أصدرت حكمًا الأسبوع الماضى بإجراء الانتخابات فى موعدها 3 مارس المقبل، وذلك فى الشق المستعجل للطعن.