قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد حجز الشق الموضوعى فى الطعن المقدم من سيد أبوزيد المحامى بصفته وكيلا عن مجلس نقابة الصحفيين وممدوح الولى النقيب الحالى على حكم القضاء الإدارى أول درجة بوقف إنتخابات الصحفيين لمخالفتها .للقانون للحكم بأخر جلسة اليوم ودفع سيد أبوزيد محامى النقابة فى جلسة اليوم بمذكرة تفصيلية ضد الطعن رقم 10092 لسنة 59 قضائية والتى تضمنت قرار مجلس النقابة بالإجماع بإجتماع 6 يناير الماضى برئاسة نقيب الصحفيين بإجراء إنتخابات التجديد النصفى للمجلس والنقيب فى أول جمعة فى شهر مارس القادم إستنادا لنص قانون النقابة 76 لسنة 1970 وإعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية 198 لسنة 23 دستورية والذى نص على عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن وجود ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية
وقال على أيوب صاحب حكم وقف الإنتخابات قدمنا حافظتين لمستندات أحتوت على تصريحات لنقيب الصحفيين بعد الحكم بساعات أقر في إقرار غير قضائى بأن الحكم صحيح ويتفق مع صحيح القانون وأنا قلت لهم هذا الكلام وهم لم يسمعوا وأن المجلس لم تنتهى .مدته ولايصح إسقاط عضوية 6 أعضاء منه
وقال طارق درويش صاحب دعوى الوقف إن الإجماع تم بالتمرير عبر رسائل إس إم إس وليس بالإجماع وأن قيام النقابة بتطبيق اللائحة خالف القانون وطالب برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه
كانت نفس الدائرة أصدرت حكما فى الأسبوع الماضى بإجراء الإنتخابات فى موعدها 3 مارس المقبل وذلك فى الشق المستعجل للطعن
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة قضت بوقف قرار فتح باب الترشيح لنقابة الصحفيين فى الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي بصفته وكيلاً عن الصحفي طارق درويش عضو نقابة الصجفيين ضد " ممدوح الولي " نقيب الصحفيين بصفته طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بإنتخاب النقيب والأعضاء والمقرر بدايتها والمقرربدايتها المقبل مع الغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح لجلسة 10 فبرايرالجارى
قالت الدعوي التي حملت رقم 22253 لسنه 67 قضائية أن صاحب الدعوي قد فوجئ في 26 يناير الجاري بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابه مضمونه " نص القرار 105 الذي أكد علي بدء السماح بإجراء القرعه العلنيه لإنتخابات التجديد النصفي لعضويه مجلس نقابة الصحفيين والتي أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابه ، " إبراهيم أبو كيله وحاتم زكريا واسامه داود وجمال عبد الرحيم " مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجراءها لتعلن اللجنة المشرفه علي عملية القرعه والمشكله من الأعضاء الاقدم في جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الإنتخابات علي مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس علي ان يبدء فتح باب الترشيح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة ايام نهايتها 6 .فبراير
قالت الدعوي انه كان يتعيين استمرار المجلس والنقيب امام الجمعيه العموميه حتي يمكن محاسبتهم امام الجمعيه العميومه وتنفيذ الوعود الإنتخابيه التي قطعوها علي انفسهم ومنا حل مشاكل صحفي المعارضه الذين لم يحصلوا علي رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف وقطع المجلس الحالي علي نفسه عهوداً بالتدخل لدي أجهزة الدوله وتوزيعهم علي باقي المؤسسات الصحفيه القوميه أسوة بزملاء أخرين تم نقلهم بالفعل الي الشركه القوميه للتوزيع وهي إحدي المؤسسات الصحفيه القوميه القوميه .
وأكدت الدعوي أن من ضمن الوعود التي لم يتم تنفيذها هي مدينة السادس من أكتوبر وتأجير أدوارالنقابه واستغلالها استثمارياً لزيادة موارد النقابة ، وإعداد مشروع قانون صحافة جديد وتعديل قانون صحافه جديد وتعديل قانون النقابة الحالي ليواكبا التغيرات الحاليه .
