قالت منظمات المجتمع المدنى المشاركة في المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم الأربعاء للرد على أكاذيب المنظمة الأمريكية هيومان رايتس ووتش حول فض اعتصام رابعة العدوية إن " رايتس ووتش الدولية، تتخذ مواقف عدائية وسلبية منذ ثورة 30 يونيو ضد الشعب المصري وإرادته الثورية، وتستهين بإرادة الشعب المصري عن طريق إصدار بيانات وتقارير تدعم الإرهاب ومن يؤيده في مصر، وتحاول التدخل في أعمال السيادة المصرية". واستكملت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها اليوم تلاه نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن المتابع لبيانات هذه المنظمة، التي وصفها بالمشبوهة، يمكنه أن يرى بوضوح العلاقات التي تربط بينها وبين التنظيم الإرهابي، وهو ما يثير تساؤلات عن مصادر تمويل تلك المنظمة. وتابعت المنظمات أن مضمون التقرير الأخير جاء بعيدا كل البعد عن قواعد المهنية والاخلاقية، مؤكدة أنه غض النظر عن أعمال الجماعة الإرهابية بعد فض الاعتصام موضحة قيام الإخوان وأنصارهم في الفترة من 14 إلى 31 أغسطس بقتل 114 من رجال الشرطة، فضلا عن الهجوم على 180 موقع شرطة بين أقسام ومديريات أمن، ومهاجمة وتدمير 55 محكمة، وحرق وتدمير أكثر من 70 كنيسة، وحرق 130 سيارة شرطة، بالإضافة إلى تهديدهم المستمر واستمرارهم في جرائمهم ضد المدنيين الأبرياء. وتساءلت المنظمات في بيانها: هل كل تلك الجرائم تتفق مع حقوق الإنسان التي تدعي المنظمة الدولية الدفاع عنها؟ مشيرًا إلى أن المنظمة تجاهلت عن عمد تقارير صدرت عن منظمات وطنية ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. وأكد البيان أنه إذا كانت "رايتس ووتش" تدافع عن حقوق الإنسان وتتشدق بها فأين هي من آلة الحرب الإسرائيلية والاعتداء على الشعب الفلسطيني، وما يحدث في العراق من حركة داعش الإرهابية وما يرتكبونه من جرائم في حق مسيحيي الموصل، وما يحدث في ليبيا وسوريا، السياسة الانتقائية التي تمارسها "رايتس ووتش". وشدد البيان على أن هذه المنظمة لا تحركها حقوق الإنسان إنما هي تتحرك في إطار سياسي يحدده الممول، متسائلا "لمصلحة من تعمل تلك المنظمة المشبوهة؟!".
