منذ الثلاثين من يونيو تتخذ منظمة هيومان رايتس ووتش مواقف عدائية وسلبية من الثورة وتستهين بإرادة الشعب المصري من خلال الدأب علي نشر تقارير أقل ما توصف بأنها غير موضوعية ومتحيزة لصالح طرف يمارس العنف والإرهاب، ويأخذ موقفاً رافضاً لإرادة الملايين من المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع رفضاً لحكم وممارسات الإخوان وأنصارهم. فالمتابع لبيانات هذه المنظمة المشبوهة تجاه مصر يمكنه أن يتحقق بوضوح من تحيزها السافر، وهو ما تفسره التقارير العديدة التي تشير إلى العلاقات التي تربط بينها وبين التنظيم الإرهابي للإخوان وأنصارهم، وهو ما يثير تساؤلات حول مصادر تمويل هذه المنظمة والأجندة التي تعمل من أجلها والانتقائية وعدم الموضوعية في تقاريرها. وفى هذا الصدد يكفى النظر إلي مضمون التقرير الأخير الذي جاء بعيداً كل البعد عن أبسط قواعد النزاهة والموضوعية، حيث تجاهل بشكل سافر لكافة أعمال العنف والإرهاب التى مارسها أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي في شتى أنحاء البلاد فور فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث قاموا خلال الفترة منذ 14 وحتى 31 أغسطس 2013 بقتل 114 من أبناء الشرطة، فضلاً عن الهجوم على 180 موقعا شرطيا بين أقسام ومديريات أمن، ومهاجمة 55 محكمة وأكثر من 40 كنيسة وحرق 130 سيارة شرطة، بالإضافة إلي تهديدهم المستمر بإشعال جذوة الإرهاب في مصر واستمرارهم في ارتكاب جرائمهم ضد المدنيين الأبرياء وعناصر الشرطة والجيش، فهل كافة هذه الجرائم تتفق مع حقوق الإنسان التي تزعم هذه المنظمة زوراً وبهتاناً أنها نصيرها؟ ولماذا لم يتضمن هذا التقرير المشبوه أية إشارة إلى شهداء الجيش والشرطة والمدنيين الذين استشهدوا خلال العام الماضي في مواجهتهم لأعمال الإرهاب التى يدعمها ويؤيدها هذا التنظيم الإرهابي والذين بلغ عددهم حتى هذه اللحظة أكثر من 800 شهيد ؟!. هذه المنظمة تجاهلت عن عمد الإشارة إلي أن هناك لجنة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي الدولي فؤاد عبد المنعم رياض للتحقيق في كافة أحداث العنف التى شهدتها البلاد منذ الثلاثين من يونيو، وبالتالي فإن إصدار المنظمة لتقريرها استباقاً لتقرير اللجنة إنما يؤكد علي سوء نية المنظمة، ويمثل انتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية، كما تناست أن هناك تقرير صدر عن منظمات وطنية مثل مركز ابن خلدون والمجلس القومي لحقوق الإنسان حيث تم استعراض أحداث فض الاعتصامين بشكل موضوعي. وإذا كانت هذه المنظمة تتشدق ليل نهار بالدفاع عن حقوق الإنسان ونصرة الضعفاء، فأين هي مما يحدث في سوريا، والعراق، وليبيا وغزة، لماذا لا نراها تتحرك بذات الحماس لحماية هؤلاء الأبرياء الذين يتعرضون لأفظع الانتهاكات بشكل ممنهج دون أن تحرك هذه المنظمة ساكناً، وتكفي الإشارة إلي أن حوالي 2000 من الأبرياء الفلسطينيين استشهدوا وأكثر من 10 آلاف فلسطيني سقطوا جرحي نتيجة للعدوان الإسرائيلي، فضلاً عن الجرائم اليومية التي يقوم بها تنظيم داعش وباقي التنظيمات الإرهابية. وهل كانوا يريدون مصيراً لمصر مثل ما هو يجري في ليبيا والعراق وسوريا واليمن تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان؟ ان كافة هذه الأسئلة تقودنا إلى إجابة واضحة، وهى ان هذه المنظمة لا يحركها مبادئ حقوق الإنسان كما تزعم، وإنما تتحرك فقط في إطار أجندة سياسية يحددها من يمول هذه المنظمة. وأخيرا، ما هو الوضع القانوني لهذه المنظمة حتى تقوم بإجراء تحقيقات واستجواب للشهود وجمع للأدلة دون الحصول على تصريح قضائي مسبق، لاسيما بعد أن سحبت المنظمة طلبها بالعمل كمنظمة غير حكومية بموجب القانون رقم 84 لينة 2002.
