كشفت مصادر مطلعة ل"فيتو"، أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن، يرجع إلى عدة أسباب من بينها تعديل قانون الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية، والذي تسبب في تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 567 بعدما كان 600 عضو، وهو الأمر الذي أدى إلى صعوبة تقسيم الدوائر الانتخابية في النظام الفردى. وأضافت المصادر، أن: إعادة ترسيم حدود المحافظات يعد أيضًا من أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر إصدار القانون، نظرا لأن كلًا من حدود المحافظات الجديدة لابد أن يتم ربطها بتقسيم الدوائر، وهو ما يتطلب وجود تنسيق بين لجنة تعديل القانون وبين وزارة التنمية المحلية المسئولة عن إعادة ترسيم الحدود. ووفقًا للمصادر، فإنه بالإضافة إلى الأسباب السابقة المسئولة عن تأخر صدور القانون، هناك نوع من أنواع التعمد لتأخير صدور القانون لدى النظام الحالى، وذلك حتى يصدر بشكل مفاجئ قبل إجراء الانتخابات بقترة قليلة بما لا يسمح باعتراض البعض عليه والمطالبة بتعديله. وأوضحت المصادر، أن تقسيم الدوائر الجديد في الوقت الذي سيكون في صالح بعض المرشحين، سيكون في غير صالح البعض الآخر، وهو الأمر الذي سيجعل هناك اعتراضات وانتقادات له ومطالبات بتعديله.