قال د. صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه من الممكن بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه لا عيب فى تأخر إصدار القانون حتى الآن حتى يأخذ وقته فى الدراسة حتى لا يطعن فيه بعدم الدستورية وتفاديا للعوار القانونى. وأضاف فوزى، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أنه من أجل تلافى العيوب الدستورية لابد أن يتضمن المشروع المقترح لتقسيم الدوائر الانتخابية معايير تحقق العدالة والمساواة بين جميع الناخبين فى كل المحافظات بلا استثناء وبلا أى نوع من التمييز، وبما يتوافق مع المادة رقم «102» من دستور 2014، التى تنص على "ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين". وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية تم فصله عن قانون البرلمان لضمان الحيدة والشفافية، مشيراً إلى أن مشروع قانون تقسيم الدوائر لم يعرض على لجنة الاصلاح التشريعى، موضحا أن اللجنة فنية استشارية تهتم بمناقشة ودراسة وإبداء الرأى فى القوانين وليست لها أى صلاحيات تشريعية أو تنفيذية، قائلا: لجنة الاصلاح التشريعى لا تتعارض مع وجود البرلمان. وتابع أن البرلمان القادم ليس بالبرلمان العادى وإنما سيشكل إعادة المنظومة التشريعية بأكملها مرة أخرى وعلى ذلك الأساس فإن المواطن المصرى يضع كل آماله وطموحاته على هذا البرلمان، لافتا إلى أن البرلمان القادم لديه أجندة تشريعية مزدحمة حيث عليه أن ينجز مراجعة كافة القرارات بقوانين التى صدرت في عهد الرئيس المعزول مرسى والتى صدرت فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور والتى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كذلك إصدار قوانين جديدة أوجب الدستور إصدارها وتعديل قوانين لتوفيق الأوضاع مع الدستور الجديد. وشدد فوزى على أن شراء الأصوات لن يكون له أثر فى الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أننا نراهن على وعى الشعب المصرى فى تصديه للمال السياسى.
