قال صندوق النقد الدولي، إن قدرة دبي على تمويل ديونها تحسنت بفضل النمو الاقتصادي القوى ومزيد من ضبط الإنفاق، لكن الإمارة ستظل مهددة في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي شديد. وقال الصندوق عقب مشاورات سنوية مع الإمارات العربية المتحدة، إن "من المتوقع أن ينخفض دين حكومة دبي تدريجيًا إلى 41.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 60.2 بالمئة، العام الماضي". وتقل النسبة المتوقعة كثيرا عن ذروة 66 بالمئة المسجلة في 2009، حين أدى انهيار القطاع العقاري إلى وقوف دبي على حافة التخلف عن سداد ديون واضطراب الأسواق المالية في أنحاء العالم، لكنها أعلى بكثير مما كانت عليه في 2007 عندما سجلت 15.4 بالمئة. وقال الصندوق في تقرير: "رغم تعذر خدمة ديون دبي في حالة حدوث صدمات شديدة، فإن النظرة المستقبلية تحسنت.. ويعزز استمرار الانضباط المالي وتحسن توقعات النمو، متانة دبي في مواجهة الصدمات الخارجية". وفي ظل تصور يتنبأ بتباطؤ عالمي شديد يقفز دين دبي إلى 71 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ويفترض هذا التصور تعرض النمو الاقتصادي لصدمة وانخفاض التضخم الحقيقي واختلال ميزانية دبي بدون حساب مدفوعات الفائدة. أما التصور الثالث، فيفترض تباطؤ اقتصاديًا عالميًا حادًا، تصاحبه أزمة في القطاع العقاري تتحمل نتيجتها الحكومة 20 بالمئة من ديون الشركات شبه الحكومية، وفي هذه الحالة يرتفع الدين إلى 86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في دبي 5.6 بالمئة في المتوسط في السنوات الست المقبلة بفضل مشروعات عقارية ضخمة، والإعداد لمعرض إكسبو 2020، لكن النمو لن يتجاوز 3.5 بالمئة في حالة تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة جديدة. وقدر صندوق النقد أنه سيكون على دبي والشركات شبه الحكومية - سواء كانت تملك فيها حصة أقلية أو أغلبية - سداد نحو 141.7 مليار دولار في السنوات المقبلة، أو 141 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013. ويحين أجل سداد 92.2 مليار دولار من هذه الديون قبل نهاية 2019. وسيتعين على دبي سداد أكبر مبلغ من القروض والسندات في 2018، حين يستحق 40.3 مليارًا، غير أن شركات مثل نخيل للتطوير العقاري التي دفعها انهيار القطاع لإعادة هيكلة ديونها سعت في الأشهر الأخيرة لسداد ديون قبل موعد استحقاقها.
