قال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء يوم الاحد ان اقتصاد الامارة شهد نموا بنسبة 2.5 بالمئة في التسعة شهور الاولى من العام الماضي مقابل نفس الفترة من 2009. وضغطت أزمة ديون دبي التي تفجرت بفعل انهيار القطاع العقاري على الاداء الاقتصادي عبر دولة الامارات العربية المتحدة في 2010 مع تعرض العديد من بنوك المنطقة للشركات العقارية المملوكة للدولة التي تواجه صعوبات. لكن ساعدت زيادة التدفقات التجارية على تعافي اقتصاد الامارة. وقال المهيري على الموقع الالكتروني للمركز ان قطاعي البيع بالجملة والتجزئة كانا العاملين الرئيسيين للنمو. ولم يذكر ما اذا كان نمو الناتج المحلي الاجمالي بالمعايير الحقيقية أو الاسمية. وتوقع المهيري في أكتوبر تشرين الاول الماضي نمو الناتج المحلي الاجمالي لامارة دبي 2.3 في المئة في 2010 وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات صندوق النقد النقد الدولي عند 0.5 في المئة. ونما اقتصاد دبي الذي يشكل نحو 80 في المئة من التجارة غير النفطة لدولة الامارات 5.7 في المئة بالمعايير الحقيقية في 2008. والارقام الرسمية عن الناتج المحلي الاجمالي لدبي في 2009 غير متاحة لكن تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى انكماش يبلغ 0.9 في المئة. وقال المهيري يوم الاحد ان قطاعات النقل والتخزين والاتصالات جاءت في المركز الثاني من حيث النمو في 2010 اذ ارتفعت في المتوسط عشرة في المئة في 2009. وأضاف أن اقتصاد دبي الذي يشكل نحو ثلث اقتصاد دولة الامارات شهد هبوطا بسيطا في قطاعي البناء والعقارات بينما بلغ متوسط معدل البطالة 0.6 في المئة. وهدأت المخاوف حول التزامات دبي التي تقدر بنحو 115 مليار دولار أي حوالي 123 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد أن أبرمت مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة اتفاقا مع الدائنين في سبتمبر أيلول الماضي لاعادة هيكلة ديون بنحو 25 مليار دولار. لكن لا يزال هناك قلق حول قدرة دبي وشركاتها على سداد مستحقات سندات وديون بمليارات الدولارات في الاعوام الاربعة القادمة حيث تفتقر الامارة الى ثروة نفطية مثل التي تحظى بها جارتها أبوظبي.
