بعد يوم واحد فقط من إعلان تحالف 34 حزبا على رأسها حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان)، رفضها المبادئ فوق الدستورية التى ترسخ للدولة المدنية، أعلن أمس 14 حزبا وقوى سياسية مدنية عن خوضها الانتخابات البرلمانية القادمة ككتلة واحدة ومتوحدة معبرة عن الروح الوسطية المصرية للعب دور حقيقى ومهم فى مرحلة التحول الديمقراطى تحت اسم «الكتلة المصرية» وذلك من خلال قوائم انتخابية مشتركة سيتم اختيار رمز وشعار موحد لها. وبحسب البيان المشترك الأول للكتلة الذى تلاه الإعلامى حمدى قنديل بمؤتمر صحفى عقد ظهر أمس بنقابة الصحفيين، فإنهم كتلة سياسية تتطلع إلى الإسهام فى تطوير الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى المصرى إيمانا بتطلعات المصريين المتمثلة فى وطن رائد متقدم ورائد فى مؤسسات يسودها القانون واحترام حقوق المواطنة. داعين كل القوى الوطنية التى تتوافق مع المبادئ العامة للكتلة إلى الانضمام إليها لتوحيد الصفوف قبل الانتخابات البرلمانية القادمة. تضم الكتلة المصرية أحزاب: التجمع، والجبهة، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، والوعى، ومصر الحرية، والتحالف الشعبى، والاشتراكى المصرى، والشيوعى، والتحرير الصوفى، والمجلس الوطنى، والجمعية الوطنية للتغيير، ونقابة العمال المستقلة، ونقابة الفلاحين المستقلة، واتحاد الفلاحين المستقل. وتهدف لإقامة الدولة الحديثة، وهى ليست ضد أى تحالف أو حزب آخر فهى مفتوحة بصدر رحب لجميع الأحزاب والشخصيات العامة التى ترغب فى الانضمام، ولم تقم على أهداف ضيقة فى مواجهة أى تحالف آخر، بحسب بيان قنديل. الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، انحاز بشدة إلى الكتلة قائلا فى المؤتمر الصحفى: إن الاختلاف الذى يميز هذا التكتل عن غيره أن جميع الأحزاب والقوى المشاركة فى الكتلة المصرية تؤمن بشكل واضح لا لبس فيه بالدولة المدنية القائمة على القانون والدستور. مؤكدا أن من حقنا أن تكون هناك وثيقة دستورية للثورة المصرية نتوافق عليها لتعبر عن الأهداف التى قامت من أجلها الثورة. وذهب الدكتور ممدوح حمزة، رئيس المجلس الوطنى، لتأكيد ضرورة إصدار هذه الوثيقة كجزء من إعلان دستورى حتى لو وصل الأمر لعمل استفتاء جديد حول الوثيقة حتى لا تقع مصر فى براثن أقلية. كما لفت إلى ضرورة تعديل قانون مجلس الشعب والضغط من أجل تحقيق ذلك حتى لو وصل الأمر إلى مقاطعة الانتخابات. الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أبدى اندهاشه من موقف جماعة الإخوان التى شاركت فى التحضير لوثيقة المبادئ الدستورية ثم انقلب موقفها بشكل جذرى، وأصبحت تتهم الوثيقة بالالتفاف على الاستفتاء، مشددا على الابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة التى يجب أن تعلو سقف الجماعة إلى مصلحة الوطن. الدكتور عمرو حمزاوى، كبير الباحثين بمعهد كارنيجى للسلام ومؤسس حزب «مصر الحرية»، أكد أن الكتلة المصرية ليست موجهة ضد أى تحالف أو ائتلاف أو قوى سياسية ولا تنطلق من هذا المعنى السلبى بل تعمل على تحقيق أهداف الثورة من العدالة وسيادة القانون والمواطنة، وأن هدفها الأساسى انتخابى ولكن قد يفتح الباب بعد خوض الانتخابات لأشكال أخرى من التوافق والتنسيق بين أحزاب الكتلة التى تجمعها برامج وأفكار متقاربة. أما المفاجأة فكانت فى وجود علاء عبد المنعم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعدد آخر من أعضاء الوفد المتحالف بالأساس مع الإخوان ضد المبادئ فوق الدستورية ومن بينهم مصطفى الجندى وسامح مكرم عبيد، والذين أكدوا أنهم حضروا المؤتمر بصفتهم الشخصية للتعبير عن سعادتهم بهذه الكتلة. علاء عبد المنعم اعتبر الكتلة إضافة قوية للحياة السياسية المصرية وأنه لو عاد إليه القرار لاختار انسحاب الوفد من التحالف الديمقراطى لأجل مصر وانضمامه لأحزاب الكتلة المصرية، مؤكدا أنه لا قيمة للوثائق الدستورية المطروحة إذا لم تصدر كجزء من إعلان دستورى حتى لا تتراجع عنها الأحزاب فيما بعد.
