يعقد "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" الذي يضم 43 حزبًا، في مقدمتهم حزبا "الحرية والعدالة" و"الوفد" اجتماع ظهر الثلاثاء لمنافشة التطورات الأخيرة على الساحة بعد موافقة المجلس العسكري على تعديل القانون الانتخابي. ويدخل قادة وممثلو الأحزاب في اجتماعهم الذي يعقد بمقر حزب "الحرية والعدالة" في جولة جديدة من المفاوضات حول الانتخابات والتنسيق بين الأحزاب قبل وضع القوائم الانتخابية. وكان "التحالف الديمقراطي" أكد خلال اجتماعه الأحد بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية مطالبه التي تتمثل في ضرورة إنهاء حالة الطوارئ، وإصدار مرسوم بقانون للعزل السياسي لرموز الحزب الوطني المنحل، والمتسببين في فساد الحياة السياسية، وحمّل المجلس العسكري مسئولية الأمن والاستقرار دون أي قوانين استثنائية. وأكد في بيان أهمية استكمال أهداف الثورة، عبر تمثيل أغلبية وطنية وتشكيل الحكومة، مؤكدين استمرار التحالف قبل الانتخابات أو بعدها، سواء شكل التحالف الأغلبية البرلمانية أو لم يشكلها، لافتًا إلى أن أحزاب التحالف في تشاور مستمر حول القوائم الانتخابية، ويسعون لتشكيل أغلبية برلمانية، وحكومة ائتلافية. يأتي ذلك فيما أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي ل "الإخوان المسلمين"، أن الحزب باق في "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، الذي يضم 43 حزبًا سياسيًّا، حتى لو بقي معه حزب واحد فقط. وقال الكتاتني، إنه لا صحة لتفكك "التحالف"، وإنه سيبقى تحالفًا سياسيًّا وانتخابيًّا، مشيرًا إلى أنهم في حال عدم استطاعتهم تكوين قائمة واحدة لكثرة عدد المرشحين، سيكون هناك تنسيق انتخابي,.وجاء ذلك ردا على ما يتردد من أن حزب "الوفد" يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية في قائمة مستقلة بعيدا عن قائمة حزب "الحرية والعدالة". في المقابل، قالت مصادر بالهيئة العليا لحزب "الوفد"، إن اجتماع الهيئة العليا لحزب "الوفد" الذى كان مقرر عقده الاثنين، لبحث مسألة التحالف الانتخابي مع حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن "الإخوان المسلمين" خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة تأجل بسبب الظروف المرضية للدكتور السيد البدوي رئيس الحزب. وأضافت إن الاجتماع الذي تأجل إلى اليوم سيحسم مصير قرار بشأن استمرار التحالف الانتخابي مع حزب "الحرية والعدالة" في إطار "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، أو خوض الانتخابات بقائمة منفردة. وكشفت المصادر ذاتها، أن هناك نسبة كبيرة من أعضاء الهيئة العليا يؤيدون الاستمرار في التحالف الانتخابي مع حزب "الحرية والعدالة" وعلى رأسهم رئيس الحزب، خاصة وأن البدوي يرتبط بعلاقات وطيدة مع قيادات "الإخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة" إلا أنها أشارت إلى وجود ضغوط من القاعدة لفض التحالف. وأضافت إن مصير التحالف بين "الوفد" و"الحرية والعدالة" سيحسمه بشكل كبير نسبة المرشحين عن الحزب وترتيبهم في القوائم، وهو الأمر الذي يشكل العامل الأبرز لاستمرار التحالف أو انهياره. وفي ظل التحالف بين "الوفد" والإخوان" في انتخابات 1984 أشارت المصادر إلى تغير الظروف في الوقت الراهن عما كانت عليه وقتذاك، الأمر الذي يؤكده المطالبون باستمرار التحالف مع حزب "الحرية والعدالة"، في حين يرى الفريق المعارض أن "الإخوان" يعملون لمصلحتهم وأنهم سيتخلون عن "الوفد" في مرحلة ما. وكان الدكتور السيد البدوي والدكتور محمد مرسي رئيسا حزبي "الوفد" و"الحرية والعدالة" نفيا الأحد فض التحالف بين الحزبين في إطار "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، والذي يضم أكثر من 40 حزبًا سياسيًا، مؤكدين أنه لم يكن فقط من أجل تنسيق انتخابي أو من أجل الحصول على مقاعد في البرلمان، بل من أجل الاتفاق على وثيقة مبادئ تكون محل توافق سياسي داخل البرلمان من أجل خدمة الوطن والمواطن. وقال البدوي ومرسي إن التحالف مستمر من أجل بناء نهضة مصر الحديثة الدستورية الديمقراطية لكل مواطنيها ومناطقها وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة وفق الوثائق التي أقرتها جميع أطراف التحالف, ومنها وثيقة التحالف ووثيقة الأزهر والتي تضمنت كل ما جاء بالوثائق المطروحة من كافة القوى والتي وقع عليها أحزاب التحالف.
