عقد رؤساء وممثلو 60 حزبا وحركة سياسية اجتماعا مساء الأحد بمقر حزب الوفد لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن مطالب هذه الأحزاب والحركات السياسية التي أعلنتها في بيانها الصادر يوم الأربعاء الماضي. وقد عقد اجتماع مغلق لمدة 3 ساعات أعقبه مؤتمر صحفي قام خلاله الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بتلاوة بيان أكد فيه المجتمعون تمسكهم بالمطالب الخمسة الصادرة عقب اجتماعهم الأخير يوم الأربعاء الماضي، والتي استجاب المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب والخاصة بتمكين الأحزاب والمستقلين من الترشح على المقاعد الفردية. وأوضح البيان أن المجلس استجاب أيضا لوضع جدول زمني لنقل السلطة كاملة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة منتخبة من الشعب والإعلان عن جدول زمني محدد لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد، وتحديد موعد لبدء انتخابات رئيس الجمهورية في اليوم التالي للانتهاء من الاستفتاء على الدستور إيجابيا. وأكد المجتمعون -وفقا للبيان- إصرارهم على تنفيذ باقي المطالب وأهمها إنهاء حالة الطوارىء، وإصدار مرسوم بقانون للعزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية من الحزب الوطني المنحل، كما شددوا على مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجهاز الشرطة في حفظ الأمن وحقوق الإنسان دون اللجوء لإجراءات استثنائية. واتفقت الأحزاب المشاركة في التحالف الديمقراطي من أجل مصر - في اجتماعها بمقر حزب الوفد الليلة - على الاستمرار معا كتحالف سياسي وانتخابي بقائمة وطنية موحدة أو تنسيق انتخابي من أجل مشروع سياسي وطني يشكل برلمانا قادرا على استكمال مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها. وأكدت الأحزاب المشاركة في التحالف أنها في حالة تشاور مستمر وحوار من أجل ترتيب القوائم والتنسيق فيما بينها قبل وأثناء وبعد الانتخابات كتحالف سياسي يستطيع تشكيل أغلبية وطنية في البرلمان، وحكومة تساندها هذه الأغلبية القادرة على القيام بأعباء المرحلة القادمة وتحقيق أهداف الثورة والنهوض بالوطن والمواطن. وأعلن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن لجنة التنسيق الانتخابي سوف تجتمع في الساعة الواحدة من ظهر بعد غد الثلاثاء في مقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة. كان الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد قد أشار -في الجلسة الافتتاحية للاجتماع- إلى البيان المشترك الصادر في وقت سابق من اليوم عن رئيسي حزبي الوفد، والحرية والعدالة، والذي تضمن أن التحالف السياسي مستمر من أجل صياغة المرحلة السياسية القادمة، ومن هنا كانت وثيقة التحالف الديمقراطي التي تؤسس لدولة ديمقراطية حديثة وعادلة وكانت سابقة على كل الوثائق وتعتبر برنامج حكم مصغر للبرلمان والحكومة. وأضاف أن التحالف الديمقراطي خطا خطوات عظيمة وأصبحت له كلمة مؤثرة على صناع القرار، وهذا ظهر في اجتماع التحالف الديمقراطي مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأكد الدكتور السيد البدوي أن التحالف السياسي مستمر مع دراسة آليات التنسيق في الانتخابات القادمة. كما تحدث في الجلسة الافتتاحية، الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى ما تحقق من إنجازات في اجتماع المجلس الأعلى مع رؤساء 13 حزبا سياسيا منها 9 أحزاب من التحالف. وقال مرسي "عرضنا بأمانه ودقة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالب الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي في حزب الحرية والعدالة، وقد تحقق بالفعل إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى وإعادة المقاعد الفردية كحق ترشح الأحزاب، كما وافق المجلس الأعلى على وضع جدول زمني محدد للمرحلة الانتقالية. وأوضح أنه بذلك سينعقد أول اجتماع لمجلس الشعب في الأسبوع الأخير من يناير 2012 وليس في مارس كما كان مقررا من قبل، أما بشأن العزل السياسي فقد تم الاتفاق على أن يكون العزل لمدة سنتين، وأن يشمل أعضاء مجلس الشعب والشورى في 2010 وأعضاء لجنة السياسات والمكتب السياسي للحزب الوطني وأمانات المحافظات. وأشار إلى أنه سيتم التشاور بين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوم بقانون في هذا الشأن بحيث يكون هناك حرمان لمدة سنتين من ممارسة الحقوق السياسية، وتم خلال الاجتماع أيضا الاتفاق على وقف حالة الطوارىء إلا في جرائم البلطجة والخطف والتزوير وغيرها، وسوف يتم التشاور بين أعضاء المجلس الأعلى في هذا الشأن خلال أسبوع. وأكد مرسي أن أعضاء التحالف متمسكين به جميعا لأنهم حريصين على مصر.. لافتا إلى البيان المشترك الصادر في وقت سابق من الأحد عن رئيسي حزبي الوفد والحرية والعدالة الذي أكدا خلاله على استمرار التحالف الديمقراطي من أجل مصر في التنسيق بين أعضائه خلال المرحلة المقبلة.
