رغم إستجابة الدكتور عمرو حلمى بعد مرور ثلاثة شهور لمطالب الأطباء برفع حوافز الفريق الطبى بأكمله وأصدر قرار رقم 700لسنه 2011 برفع حوافز الأطباء من 300% إلى 330% و رفع حافز الأخصائيين من 175% إلى 300% ورفع أطباء التكليف من 150% إلى 300% ، كما إنه شمل كل العاملين بالمجال الطبي «الأسنان 250%و الصيدلة 225%و الكميائيين و الفنيين الصحيين و التمريض 210% ،إلا أن القرار جاء بما لا تشتهى السفن حيث رأت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة أن وزارة الصحة مازالت تسير على نفس السياسات السابقة المرفوضة ، و التي تجعل أي مكسب نسبي يحصل عليه الأطباء غير مستقر حيث أن بعد قرارات وزير الصحة يسمح بالصرف عند توافر الإعتمادات علاوة على أنه غير معمم حيث أنه لبعض قطاعات الوزارة دون القطاعات الأخرى، مؤكده على ضرورة إلغاء بند الصرف عند توافر الإعتمادات المالية ، ونرى ضرورة أن ينص بدلا منه على ضرورة صرف كل المستحقات بإنتظام أول الشهر مع الراتب ، و محاسبة المسئول الذي يؤخر صرف مستحقات الأطباء. وقالت عضو مجلس النقابة أنه رغم أن قرار رفع حوافز الأطباء جاء بعد طول إنتظار ، ولكن يعيبه الكثير ،أولها أن المادة رقم 3 من القرار تنص على صرف الحوافز عند توافر الاعتمادات المالية بما يعني أن مشكلة تأخر صرف الحوافز لشهرين و ثلاثة شهور بل و ضياع بعض الشهور بالكامل على الأطباء ستظل مشكلة قائمة ، و ذلك رغم مطالب الأطباء مرارا و تكرارا بإعتبار هذه الحوافز بدل ثابت يصرف أول الشهر مع الراتب ، و يمول من بند أول أجور في الميزانية ، وبذلك لا يخضع لشرط توافر الإعتمادات. وفسرت مينا قررات الوزير الذى ظن بها أنه يكسب ود الأطباء كالآتى وفقا الى ان المادة 3 من القرار تنص على ان يرتبط صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القرار بتوافر الإعتمادات المالية دون تحديد أيه حوافز هذه التي تتحدث عنها المادة ؟؟ إذا كان القرار ينص على قواعد صرف مقابل نوبتجيات ، مشيرة إلى أن القرار يعامل أجر النوبتجية كحافز يصرف عند توافر الإعتمادات .،و إذا لم تتوافر الإعتمادات و هو ما يحدث كثير بالفعل فعلى الطبيب أن يعمل متطوعا في النوبتجيات. كما أوضحت مينا أن القرار ينص على صرف مستحقاته للعاملين بمديريات الشئون الصحية والتى تشمل المستشفيات العامة و المركزية و الوحدات الصحية و وحدات صحة الأسرة و كذلك للعاملين بديوان عام الوزارة و مستشفيات الصحة النفسية ، متجاهلا وضع الأطباء العاملين في التأمين الصحي و المستشفيات التعليمية و المؤسسة العلاجية و أمانة المراكز الطبية المتخصصة . وفى نفس السياق أثار قرار 701 لوزير الصحه والذى ينظم ساعات العمل أستياء الأطباء حيث لم يقدم جديد لمشكلة عمل الأطباء بساعات متواصله تصل إلى أكثر من 48 متواصل دون إنقطاع مجانا حيث أن قرار وزير الصحه لم يعطى أي مزايا تستحق الذكر للأطباء كما أوضحت عضو مجلس النقابة العامة حيث حدد القرار ساعات نوبتجية السهر ب12ساعة من8مساءا إلى 8صباحا و لكن ذلك سبق تحديده قبل ذلك في قرار وزاري سابق ، مشيرة إلى أن القرار ثبت مقابل النوبتجية للأطباء على القيم السابقة «45جنيه للطبيب المقيم و 75جنيه للأخصائي» رغم الوعود السابقة من الوزارة برفع قيمة النوبتجية للطبيب المقيم ل65 جنية مقابل 12 ساعة عمل ، و ما تزال نوبتجيات أطباء التكليف و كل الأطباء العاملين بقطاع الرعاية الأساسية بدون مقابل. كما إنتقدت عضو مجلس النقابة نص القرار حيث أقر أن الطبيب يصرف مقابل لها 40% من أساسي الراتب عند قيامه ب14 نوبتجية في الشهر ، و إذا أخذ عدد أقل من النوبتجيات يتم الصرف بنفس نسبة النوبتجيات ، و معنى هذا أن الطبيب المقيم «أساسي راتبه حوالي200جنيه» سيصرف عند إلتزامه ب14 نوبتجية مبلغ 80 جنيه بمتوسط أقل من 6جنيهات في النوبتجية المسائية التي تمتد ل6 ساعات.. بإختصار أجر ساعة عمل الطبيب هنا أقل من جنيه واحد وكأن الطبيب يعمل بالسخرة فى الفترة المسائية -على حد وصفها. يذكر أن إضراب الأطباء الذى استمر أكثر من شهرا وانتهى بالمطالبة من الدكتور عمرو حلمى الرحيل من الوزارة والرجوع إلى صفوف المعارضه بعد ان لم يستطع تحقيق مطالب الأطباء والتى فى مقدمتها رفع ميزانية الصحه ورفع أجور الأطباء وتأمين المستشفيات ، وجاء رد وزير الصحه بوعود بزيادة الحوافز خلال أيام وجاءات قراراته غير مرضيه للأطباء .
