رفضت حركة أطباء بلا حقوق من خلال بيانها الصادر اليوم الاربعاء القرارات الوزارية التى أصدرتها وزارة الصحة والخاصة بزيادة رواتب الاطباء والتى انفردت "بوابة الوفد" بنشرها. اكدت الحركة ان هذه القرارات لن تؤدى إلى تحسين احوال الاطباء لأن تطبيق هذه القرارات مرتبط بتوافر الاعتمادات المالية وهذا ما يجعل الأطباء مرة أخرى أمام مشكلة تأخر مستحقاتهم لحين توافر هذه الاعتمادات. وأشارت الحركة الى ان القرارين رقم 700 و701 لم يطبقوا على جميع المستشفيات وانما يقتصران على المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية ووحدات صحة الأسرة وكذلك العاملون بديوان عام الوزارة ومستشفيات الصحة النفسية وهذا ما يؤكد على حرمان الأطباء العاملين في التأمين الصحي والمستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة من هذه الحوافز. وأوضحت الحركة ان هذه المستشفيات هى ايضا محرومة من صرف حافز 300% بحجة ان هناك مبالغ من العلاج الاقتصادي تصرف للأطباء هذا رغم تأكيد الأطباء الذين يعملون في هذا القطاع أنهم مستعدون للتخلي عن المبالغ الإقتصادية الضئيلة وغير المنتظمة والتى تبلغ أقل من 100جنيه شهريا مقابل تمتعهم بالحافز اسوة بزملائهم في المستشفيات العامة. وأكدت الحركة ان القرار 701 والخاص بالنوبتجيات لم يضف أى جديد للاطباء بل بالعكس نفى جميع الوعود والتى كانت تؤكد حصول الطبيب المقيم على حافز 65جنيها واقتصرها على 45 جنيها فقط، اما بالنسبة للاطباء الذين يعملون فى الفترة المسائية فنص القرار على زيادتهم 40%من الراتب الاساسى اى 6جنيهات فقط للنوبتجية الواحدة عند التزامه ب 14 نوبتجية وهذا لم يحسن وضع الاطباء لافتة الى ان هذه القرارات تؤكد اتباع وزارة الصحة للسياسات القديمة. طالبت الحركة بإلغاء بند "الصرف عند توافر الاعتمادات المالية " والنص على ضرورة صرف كل المستحقات بانتظام أول الشهر مع الراتب، ومحاسبة المسئول الذي يؤخر صرف مستحقات الأطباء.
