اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة قررت تأجيل الانتخابات إلى 31 أكتوبر الجارى، مرجعة الأسباب إلى عدم الانتهاء من البت فى الطعون التى تم تعديلها بالرغم من إعلان اللجنة انتهائها من البت سابقاً، وتم نشر الكشوف النهائية للمرشحين، ما أثار تساؤلات ودهشة المحامين، خصوصا بعد رفض محكمة القضاء الإدارى دعوى الطعن على إجراء الانتخابات وطلب تأجيلها فى جلسة أمس. كان المحامون وجهوا اتهاما من قبل اللجنة القضائية بالتواطؤ ضدهم، والرغبة فى تأجيل الانتخابات، وهو ما نفاه مستشارو اللجنة وقتها، وأشاروا إلى أنهم يسعون إلى ما يحمل مصلحة للمحامين، وأكدوا أن الانتخابات ستجرى فى موعدها، الذى كان قد تم تحديده فى الخامس عشر من أكتوبر الجارى. النقيب الأسبق والمرشح على مقعد النقيب، سامح عاشور، قال ل«التحرير» إن تأجيل الانتخابات أمر مرفوض تماما من جموع المحامين، خصوصا أنه غير معلومة الأسباب، وإن المحامين يطالبون اللجنة القضائية بإعلان أسباب التأجيل الحقيقية، التى من الواجب أن تكون منطقية ومقنعة للمحامين، مشيرا إلى أن الانتخابات إذا تمت فى التاريخ الجديد ستوافق يوم «الجمعة» إجازة رسمية، مما يؤثر على حضور المحامين، ويعطى الفرصة لتيار بعينه فى حصد نتيجة الانتخابات.