"عاشور" التأجيل بدون أسباب مقنعة مرفوض "قضائية المحامين" تؤجل انتخابات المجلس إلى 11 نوفمبر والأسباب مبهمة قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين تأجيل انتخابات مجلس النقابة الجديد إلى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، مرجعة التأجيل إلى عدم الإنتهاء من البت في الطعون التي تم تقديمها، بالرغم من إعلان اللجنة مسبقاً أنتهائها من البت في الطعون، وتم نشر الكشوف النهائية للمرشحين، وهو ما أثار تساؤلات ودهشة المحامين، خاصةً بعد رفض محكمة القضاء الإداري دعوى الطعن على إجراء الانتخابات وطلب تأجيلها في جلسة "الاثنين". وكان المحامون قد وجهوا إتهاماً من قبل للجنة القضائية بالتواطؤ ضدهم، والرغبة في تأجيل الانتخابات، وهو ما نفاه مستشاري اللجنة وقتها، وأشاروا إلى أنهم يسعوا إلى ما يحمل مصلحة للمحامين، وأكدوا أن الانتخابات ستجرى في موعدها، والذي كان قد تم تحديده في الخامس عشر من أكتوبر الجاري. النقيب الأسبق "سامح عاشور"، والمرشح على مقعد النقيب، قال ل"الدستور الأصلي" أن تأجيل الانتخابات أمر مرفوض تماماً من جموع المحامين، خاصةً وأن الأسباب غير منطقية، وأن المحامين يطالبون اللجنة القضائية بإعلان أسباب التأجيل الحقيقية، والتي من الواجب أن تكون مقنعة للمحامين. فيما نقلت مصادر من داخل النقابة العامة ل"الدستور الأصلي" أن اللجنة القضائية تعتزم تأجيل الانتخابات مجدداً إلى الحادي عشر من نوفمبر المقبل، وهو ما يوافق إجازة رسمية، مما يحول دون مشاركة المحامين في التصويت، ويقصر الفرصة على فئة بعينها للمشاركة وحصد الأصوات.