قالت مصادر مطلعة بنقابة المحامين، إن الجنة القضائية المشرفة على النقابة، ستعلن غداً الاثنين، قراراً بتأجيل موعد إجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس إلى 11 نوفمبر المقبل، بدلا من الموعد الذى كان مقرر لها فى 15 أكتوبر الجارى، على أن تجرى انتخابات الإعادة فى 18 نوفمبر المقبل. وأوضحت المصادر أن السبب وراء تأجيل انتخابات النقابة هو عدم البت فى دعاوى وقف الانتخابات، بعد صدور قرار محكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد، بعدم اختصاصها بنظر الطعون على انتخابات نقابة المحامين والقرارات المتعلقة بإجراءاتها، وإحالة الطعن لمحكمة النقض للفصل فيه، مما تسبب فى حالة من التخبط والخوف من إجراء الانتخابات قبل الفصل الطعون مما يهدد ببطلانها، هذا بالإضافة إلى عدم الانتهاء من عملية تنقية الجداول، وهى أحد الأسباب التى استند إليها الطاعنون فى دعواهم. وأشارت المصادر إلى أنه تم كتابة القرار وصياغته، وسيتم إعلانه فى الصحف فور اعتماده من مجلس النقابة المؤقت برئاسة المستشار حسين عبد الحميد، والجدير بالذكر أن الأنباء عن تأجيل الانتخابات ل11 نوفمبر المقبل، تواترت بشدة داخل وخارج النقابة منذ صباح اليوم، بعد تسريب الخبر من قبل بعض موظفى النقابة. من جانبه، أكد المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، أمين صندوق نقابة المحامين فى المجلس القضائى المؤقت المشرف على النقابة، أن القرار لم يصدر بعد، وأنها ستتخذ قراراً بشأن تأجيل الانتخابات من عدمه فى اجتماعها غداً الاثنين، مشيراً إلى أن اللجنة ترغب فى إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وإجرائها فى موعدها المقرر لها فى 15 أكتوبر المقبل. وقال محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية للنقابة ل"اليوم السابع"، إن اللجنة القضائية ستصدر قرارا بتأجيل الانتخابات ل 11 نوفمبر المقبل، غدا الاثنين، بما يؤكد صحة الأنباء التى تواترت بين المحامين والمرشحين داخل وخارج النقابة.
