أصدرت المنطقة الحرة ببورسعيد إدارة الشئون المالية والإدارية، اليوم الأحد، قرارا بما انتهى إليه رأى السلطة المختصة بالهيئة وإصدار قرارات مجلس إدارتها، بالجلسة المنعقدة بتاريخ 4 أغسطس الماضي، بشأن سداد المشروعات مقابل مالي للتصاريح اللازمة للدخول للمناطق الحرة العامة سواء كان ذلك (سيارات نقل، سيارات خاصة، معدات، وخلافه) وكذا حال ارتكاب مشروعات المناطق الحرة مخالفات. وأفادت إدارة الشئون المالية والإدارية الخاصة بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، بالتنبيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بتقدم المشروع بطلب لإدارة المنطقة بتحديد احتياجاته من عدد التصاريح. ويأتي إصدار التراخيض تنفيذا للضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15- 5/ 2019، كما يجب على المشروع الالتزام بالتصرف في مخالفات الإنتاج الناتجة عن العمليات الصناعية بها بشكل دوري، والتأكد من تخزينها بشكل آمن، وعدم تشوين المشروع أية مخالفات أو بضائع أخرى خارج المساحة المرخص بها لكل مشروع.وذلك في ويأتي إصدار التراخيض تنفيذا للضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15- 5/ 2019، كما يجب على المشروع الالتزام بالتصرف في مخالفات الإنتاج الناتجة عن العمليات الصناعية بها بشكل دوري، والتأكد من تخزينها بشكل آمن، وعدم تشوين المشروع أية مخالفات أو بضائع أخرى خارج المساحة المرخص بها لكل مشروع. وذلك في ضوء أن مخالفة ذلك لا يتفق مع ما تقتضي به القواعد المنظمة للعمل داخل المناطق الحرة، ويعد وضع مخالف لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، ويستوجب سداد المشروع مقابل المخالفة، وذلك وفقا للقواعد والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 16 – 5/ 2019.
