حسين أبو صدام: أصبحنا حقل تجارب للتقاوي المستوردة.. وهناك مافيا تسيطر على السوق.. وزارة الزراعة تعاني من عشوائية القرارات ونطالب بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية يعاني الفلاحون في مصر من أزمات عديدة أهمها نقص مياه الرى في ظل وجود مصر ضمن الدول الأكثر فقرا في المياه، كما يعانون من انتشار التقاوي والمبيدات غير المطابقة للمواصفات، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وغياب دور الإرشاد الزراعي وضعف دور البنك الزراعي المصري في مساندته وعدم توافر الآلات الزراعية الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي الزراعي. «التحرير» التقى الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين لمناقشة أهم القضايا والأزمات التي يعاني منها المزارعون في مصر وإلى نص الحوار: - ما أهم المشكلات التي تواجه الفلاحين حاليا؟ تعد أهم المشكلات التي تواجه المزارعين في مصر حاليا وأهمها المعاناة من عشوائية قرارات وزارة الزراعة وعدم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية بصفة عامة على كل المحاصيل وهو القانون الذي صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 ولم يطبق حتى الآن وهذه القضية تمثل أزمة - ما أهم المشكلات التي تواجه الفلاحين حاليا؟ تعد أهم المشكلات التي تواجه المزارعين في مصر حاليا وأهمها المعاناة من عشوائية قرارات وزارة الزراعة وعدم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية بصفة عامة على كل المحاصيل وهو القانون الذي صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 ولم يطبق حتى الآن وهذه القضية تمثل أزمة لكل الفلاحين في مصر لأن الفلاح يزرع المحصول ولا يعرف كيف سيتم تسويقه وتعد أبرز المشكلات أيضا التي تواجه الفلاحين في مصر هي مشكلة نقص مياه الرى في مصر عموما، وبخاصة ونحن نعيش حاليا تحت خط الفقر المائي، إذ وصل نصيب الفرد من المياه 600 متر مكعب سنويا في حين أن الحد الأدنى للفقر المائي هو ألف متر مكعب وتعاني مصر من العجز المائي في نهايات الترع في بعض المحافظات ما يؤثر على كثير من المحاصيل ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وقلة إنتاج المحاصيل. - بعض المزارعين يشكون من نقص التقاوي فما رأيك في هذه الأزمة؟ تستورد مصر أكثر من 85% من التقاوي من الخارج وتلك أزمة كبيرة تكلفنا عملة صعبة وبالتالي فالفلاح المصري يعاني بشدة من الحصول على "تقاوي سليمة" خاصة أن هناك تقاوي كثيرة بالأسواق غير مطابقة للمواصفات ومقلدة وأصبح الفلاح المصري حقل تجارب للتقاوي المستوردة من الخارج وهو ما ظهر جليا في أزمة الطماطم مؤخرا والتي دفع ثمنها الفلاح ولم يعوضهم أحد عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة التقاوي الفاسدة التي تم استيرادها من الخارج ولم تحل هذه الأزمة حتى الآن هذا فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة وطريقة توزيعها فالأسمدة التي تم توزيعها على الفلاحين حتى الآن لا تتعدى 50% من الكميات المطلوبة ويضطر الفلاح للجوء إلى السوق السوداء لشراء الأسمدة بأسعار مضاعفة، ما يكبده زيادة في تكاليف إنتاج المحصول مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المستهلك النهائي حيث لدينا على سبيل المثال فدان الطماطم يتكلف 50 ألف جنيه وهناك مافيا تسيطر على أسعار التقاوي في مصر وتستغل الفلاحين. - لماذا لا تواكب مصر التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج الزراعي؟ - تعاني مصر من عدم توافر الآلات الحديثة إذ يزرع الفلاح بالأدوات والآلات التقليدية وغاب عن الفلاح الإرشاد الزراعي كما يعاني الفلاح المصري من عدم تقدير الدولة ولم نر أن هناك من يمنح الجوائز التقديرية للمزارعين. - مصر لديها ميزة نسبية في محصول القطن عالميا.. كيف ترى حجم الإنتاج؟ حدث هذا العام أزمة في محصول القطن إذ لدينا أزمة في تسويق المحصول الذي وصل إنتاجه هذا العام إلى 363 ألف فدان بعدما كان في العام الماضي 220 ألف فدان، وذلك بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذا المحصول الاستراتيجي. - هل تأثر الفلاح المصري بحظر بعض المنتجات الزراعية؟ - نعم، تأثر الفلاح المصري هذا العام بحظر السعودية للبصل المصري نتيجة عدم مطابقته للمواصفات وتعد السعودية أكبر مستورد للبصل المصري ما يؤثر على سمعة الإنتاج الزراعي المصري في الخارج. - كيف ترى الإفراط في استخدام المبيدات الزراعية في مصر؟ - لا بد من دور لوزارة الزراعة في السيطرة على انتشار المبيدات غير المطابقة كما لا بد من توعية الفلاح بضرورة عدم حصاد المحصول إلا بعد الفترة المخصصة له حتى لا يتم حصاده بمتبقيات المبيدات بداخله وهو ما يؤثر على صحة المواطنين ولدينا في مصر سوق رائجة للمبيدات غير المطابقة ولا بد من إعدامها لأننا ننفق على المواطنين نتيجة إصابتهم بأمراض السرطانات المختلفة، والفشل الكلوي، مليارات الجنيهات، فالأمر أصبح خطيرا للغاية في هذا القطاع الحيوي. - تحدثت عما سميته مافيا التقاوي.. كيف تستغل هذه المافيا السوق المصرية؟ - هذه المافيا في مصر عبارة عن مجموعة من التجار تسيطر على السوق المصرية ويتحكمون فيها ويحتكرون نوعيات معينة من التقاوي داخل مصر، وبالتالي لا بد من تدخل الدولة لمواجهة هذا الاحتكار، فمثلا مصر تحتاج إلى 120 ألف طن من تقاوي البطاطس، وما داخل السوق المصرية 105 آلاف طن فقط وهو ما يحدث عجزا بالسوق، وبالتالي رفع الأسعار على الفلاحين. - يعد محصول القمح محصولا استراتيجيا.. ما تقييمك لهذا المحصول؟ مصر أكبر دولة مستوردة للمحصول في العالم رغم أننا لدينا إمكانات الاكتفاء الذاتي من خلال التوسع الزراعي الأفقي والرأسي مع زيادة المساحة عبر الأراضي الزراعية الجديدة. - حدثنا عن دور البنك الزراعي في خدمة الفلاحين البنك الزراعي تقلص دوره في خدمة الفلاحين ويتعامل على أساس الربح فقط وتصل فوائده حاليا إلى أعلى من البنوك الأخرى وهناك بعض الحالات حاليا داخل السجن بسبب تعثرهم عن دفع ديونهم للبنك الزراعي وهناك بعض الحالات الأخرى معرضة للحبس والنقابة تطالب بإسقاط فوائد الديون عمن تقل ديونهم عن 10 آلاف جنيه. - ما رأيك في التعدي على الأراضي الزراعية؟ التعدي على الأراضي الزراعية كارثة ويرجع إلى انخفاض دخل المزارع من المحاصيل وهو ما يضطره إلى البناء على الأراضي والبعض يقوم بتبوير الأرض لاستغلالها تجاريا. - ما القوانين التي يحتاج الفلاحون إلى تنفيذها حاليا؟ - لا بد من تفعيل قانون التعدي على الأراضي الزراعية، فضلا عن قانون الرى وكذلك تنفيذ الرى الحقلي على أرض الواقع. - تواجه مصر حاليا أزمة كبيرة في ارتفاع أسعار الليمون فما أبعاد هذه القضية؟ ومتى تنتهي؟ - إن المساحات المنزرعة بالليمون قليلة نسبيا بالنسبة لأشجار الموالح الأخرى، حيث لا تتعدى أشجار الليمون نسبة ال10% من أشجار الموالح، لتخلص الكثير من المزارعين من أشجار الليمون بسبب عدم جدوى زراعته في السنوات الماضية وانخفاض أسعاره؛ وهو ما أدى إلى انخفاض المعروض منه بالأسواق خلال هذه الأيام كما أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبربة، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية. ويرجع السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الليمون في مثل هذا الوقت من كل عام ووصول كيلو الليمون حاليا إلى 100 جنيه إلى الانخفاض الشديد في الإنتاج أساسًا مع التغيرات المناخية غير المناسبة التي أدت للانخفاض الشديد في الإنتاجية حاليا، وبالتالي قلة المعروض مع كثرة الاستهلاك بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك والذي يزيد فيهما الإقبال على شراء الليمون. كيف ترى حل هذه الأزمة؟ لا بد من تدخل الحكومة لإحداث التوازن المطلوب بالطرق المتاحة حتى لو تم فتح باب الاستيراد لتعويض قلة المعروض والحفاظ على الأسعار وضرورة ضبط الأسواق للتقليل من الحلقات الوسيطة.
