في حقبة السبعينيات من القرن الماضي تم تحويل بنك التسليف الزراعي الذي كانت مقاره ملكا للفلاحين إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومنذ ذلك الوقت تتابعت مشاكل الفلاحين مع القروض والبنك، وجاء قرار أصدره الرئيس مرسي في عيد الفلاح برفع سعر الأرز ليضع أزمة جديدة بين الفلاحين ووزارة الزراعة.. بسبب امتناع التجار عن شراء الأرز من الفلاحين، واضطر البعض إلي زراعة محاصيل بديلة لتعويض الخسائر. وقد صرح وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن ان الوزاره غير مسئولة عن تسويق الأرز من الفلاحين بعد ارتفاع سعره إلي 2000 جنيه، وطالب وزارتي الماليه والتموين بشرائه من المزارعين ومساعدتهم في تسويقه، وأصبح الفلاح في حيرة بين الوزارتين للخروج من أزمة تسويق الأرز . وعلي الجانب الآخر أثار القرار غضب المزارعين بعد ارتفاع سعر الأرز لأن قرار الرئيس أدي إلي عزوف كثير من التجار عن شرائه، كما أنه سيؤدي إلي ارتفاع أسعار الأرز بالنسبة للمستهلكين. وصرح عبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين أن وزارتي التموين والماليه قررا شراء بعض كميات الأرز من المزارعين لمدة أسبوع فقط وبسعر 1940 جنيها، أما باقي حصص الأرز فمازالت مكدسة لدي الفلاحين تنتظر من يشتريها، موضحا أن الفلاحين كانوا ينتظرون من رئيس الجمهورية إصدار قرارات ملزمة لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بدلا من رفع أسعار بعض المحاصيل الزراعية. كما استنكر تخلي وزارة الزراعة عن مشكله توريد الأرز، لأنها المنوطة بمساعدة المزارعين علي تسويق محصولهم، موضحا أن سياسة الوزارة هي من تسببت في زيادة مساحات زراعة الأرز، بعد فشلها في تسويق محصول القطن العام الماضي. يقول محمد متولي) فلاح( : اضطررت إلي زراعة محاصيل أخري بديلة عن الأرز، لتعويض الخسارة .. وجاءت الزراعة متأخرة بسبب عدم توافر البذور والتقاوي وذهبت إلي وزارة الزراعة لشراء التقاوي والأسمدة فلم أجدها.. وأرشدوني إلي مكان معين واضطررت لشرائها بمبلغ كبير من السوق السوداء.. والمؤسف أنني لم أجد أحدا بالوزارة يرشدني إلي المحصول البديل لزراعة الأرز.. وتركونا تائهين.. ولم أجد أمامي سوي الاجتهاد الشخصي.. والسعي وراء الخبرات القديمة. بينما يشير مصطفي بسيوني (فلاح) إلي أن المشكلة تكمن في عدم شعور أحد بالمسئولية، فوزارة الزراعة تطالب وزارة المالية، ووزارة المالية تطالب وزارة التموين، والفلاح حائر بينهما وبين مشكلته والخسائر المالية التي يتكبدها، فكثيرا ما نعاني من هذه المشاكل وكثيرا ما نلجأ إلي إلغاء زراعة الأرض بدلا من تكبد الخسائر المالية فهي لم تجلب لنا العائد الذي نرضاه ويعيننا علي العيش والحياة ،ولكن بذلك سنعرض أنفسنا للمساءلة القانونية من خلال محاضر التبوير.. فالزراعة الآن أصبحت لاتؤتي ثمارها وعلي النقيض فلقد أصبحت تتسبب في الخسائر بسبب سوء حالة البذور والتقاوي التي لم تدر إنتاجا.. فبعد أن كان فدان القمح يدر عائدا ب7آلاف جنيه وصل هذا العام إلي ألفي جنيه فقط وأصبح إنتاج القيراط نصف إردب بدلا من إردب، ودائما ما يبقي الوضع علي ما هو عليه . ومن جانبه يقول محمود عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.. إنه إذا كان هناك حل لمشكلة تسويق الأرز فمن الطبيعي أن يلتزم المزارع بحزام الأرز ب1.1مليون فدان فقط.. وهذه الكمية ستكفينا.. وسنصدر منها أيضا.. لضمان وجود حلول لمشكلة التسويق.. فقد تحدد لزراعة الأرز محافظات دمياط والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية بموجب1.1مليون فدان.. وما يزيد أو يزرع خارج حزام الأرز يغرم الفلاح ويحمله خسائر مالية، ويسبب مشكلة مثل المشاكل القائمة الآن لتسويقه . ويضيف نظرا لعدم وجود آلية تسويق تشرف عليها الحكومة لتسويق المحاصيل وتضارب الاختصاصات، مما يسبب بدوره مشاكل التسويق، ونتيجة لذلك سيتجه الفلاح إلي زراعة المحاصيل الأخري لتحقيق عائد ينافس ما يحققه الأرز ، وعند إعلان الوزارة عن الأسعار وبعد حسابات المزارع يتأكد من الخسارة .. لذلك فمن المفترض أن الوزارة عند الإعلان عن الأسعار تعطي سعرا مربحا.. ولذلك لابد من حساب تكاليف الإنتاج الخاصة .. من خلال لجنة متخصصة مع مجموعة من الاقتصاديين الزراعيين لتحديد تكاليف إنتاج المحاصيل بدقة ولايكون السعر جزافيا.. ويصبح هناك مشكلتان قائمتان هما السعر المتدني الذي لايحقق ربحا وتكدس الإنتاج مما يعرض الفلاح لخسائر مالية فادحة . وتأتي المشكلة الثانية وهي مشاكل الفلاح مع بنك الائتمان الزراعي التي يتحدث عنها محمد بدوي فلاح فيقول إن مشاكل الفلاح المصري لا تنتهي مع بنك الائتمان فلكي تقوم بالاقتراض من البنك لابد أن تذهب وتبيع الأرض للبنك رهنا، مع تحرير توكيل بالشهر العقاري بيع للبنك نفسه أو للغير دون الاعتراض علي السعر وقت البيع، بالإضافة إلي تحرير عقد بيع محصول للبنك، ويصبح الفلاح معسرا غير قيامهم بطرد الفلاحين من أراضيهم كل وقت وآخر . ورغم اصدار الدكتور محمد مرسي قرار بإسقاط ديون الفلاحين التي لم تتجاوز ال 10 آلاف والنظر فيما هو ازيد عنه إلا أن القرار أثار غضب الفلاحين، فمتعثرو بنك التنمية والائتمان الزراعي البالغ عددهم 62 ألفا بإجمالي مديونيات بلغت 1.8 مليار جنيه يمثل أصل الدين فيها 1249 مليون جنيه، فيما العوائد المجنبة 212 مليونا ونصيب العوائد المهمشة 387 مليون جنيه. في حين يضيف بدوي عن هذه الجزئية أنه كان من الأولي إسقاط ديون الفلاح التي تتجاوز ال 10 آلاف جنيه، وليس إسقاط ما هو دون . وعلي الجانب الآخر طالب بنك التنمية والائتمان الزراعي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتغطية البنك ب 1.8 مليار جنيه تعويضا عن إسقاط ديون الفلاحين وهي قيمة تلك القروض التي تم إسقاطها عن الفلاحين من خلال وزارة المالية حتي لا تتاثر محفظة البنك، مؤكدين أنه في حالة غير ذلك لم يكن في مقدور البنك سوي جدولة ديون الفلاحين علي خمس سنوات مع إسقاط الفوائد . ويؤكد محمد برغش الفلاح الفصيح أن من أكثر ما يعرض الفلاح المصري إلي تلك الأزمات والمشاكل هو غياب دور الجمعيات الزراعية وعدم تحمل المسئولية فبعد خروج أكثر من 450 ألف فلاح من عضوية الجمعيات الزراعية بعد إلغاء بطاقات حيازاتهم الزراعية كمستأجرين وتحولوا إلي عمال زراعيين أو فلاحين بلا أرض وتدهورت أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية مما ساهم في تدهور أوضاع الحق في التنظيم للمزارعين . وأثر ذلك بلا شك علي أوضاع غالبية الجمعيات الزراعية وأصبحت كالجثث الميتة وسط منازل الفلاحين في القري وغاب دورها في التنمية والارشاد والتسويق وتوفير مستلزمات الانتاج وتنظيم الفلاحين، خاصة بعد ان استولت السلطات علي أموالها وحولتها لبنك التنمية والائتمان الزراعي الذي أنشأته بموجب القانون رقم 117 لسنة 1976. وأكد علي أن أن بنك التنمية والائتمان الزراعي خرج عن الهدف الذي أنشيء من أجله وتحول من تمويل الأنشطة الزراعية إلي تمويل الأنشطة التجارية والمصرفية، وأن البنك بوضعه الحالي لم يعد بنكاً زراعياً ولكنه تحول إلي بنك تجاري هدفه الربح ويستخدم أدوات البنوك التجارية وهي الإقراض وقبول الودائع وشهادات الادخار. فالبنك بوضعه الحالي هو بنك تجاري في ثوب زراعي وهذا لا يمكنه من أن يكون عوناً للفلاحين، فنظام الفوائد المطبق حالياً علي الفلاحين يتم وفق نظام عشوائي يسير في طريق واحد فقط وهو إيقاع الفلاحين في فخ القروض وطردهم من الأراضي الزراعية . و رغبة من البنك في تحقيق المزيد من الأرباح للفلاحين بالقيام بعمليات تدوير القروض، وبالتالي فإن أصبح من الهين علي الفلاح أن يتخذ قرار التدوير بدلا من الالتجاء إلي بيع أصوله أو رهنها ظنا منه بأن الأحوال سوف تتحسن، ورحب البنك بقرارات التدوير لكونها تحل مشكلة آنية. وأضاف أن أكثر ما يعانيه الفلاح من أزمات هو نتيجة منطقية لغياب السياسات التكاملية في القطاع الزراعي عامة وبنك التنمية والائتمان الزراعي خاصة، حيث تجد هذا البنك الذي تم تأسيسه بالأساس لمساعدة الفلاح أحد أهم مسببات أزمات الفلاح في هذه الآونة؛ لكونه بدأ يمارس دوره كبنك تجاري بدون توعية المزارعين بمخاطر توسعه في الإقراض. ويري د. أسامة البهنساوي أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر أن الزراعة قطاع يستحق الدعم كما في كل بلدان العالم المتقدم والنامي والفلاح المصري ليس أكثر قدرة مالية من الأوروبي المدعوم ب 35٪ من تكاليف الإنتاج بما يقارب يوميا المليار دولار بما يصل في العام إلي 365 مليار دولار وله صوت سياسي يدافع به عن حقه ولا أحد يستطيع المساس به، مما يستدعي مراعاة ظروف الفلاح المصري من خلال حل مشاكله سواء مع بنك الائتمان الزراعي أو وزارة الزراعة. كما أنه يوجد هناك اسباب عديدة تسبب هذه المشكلة وتتسبب في تراكم مديونية بنك التنمية والائتمان الزراعي علي الفلاحين، أولها، تلك المتعلقة بالبنك، حيث انتشار الفساد الإداري لموظفي البنك، ونقص المعلومات، التي يحصل عليها من العملاء، وعدم القيام بالدراسات الائتمانية اللازمة، فإسقاط الديون عن الفلاحين أمر ليس سهلا خاصة أنها تحمل رقما يقترب من ملياري جنيه وهي أموال لمودعين كما أن إسقاطها يشجع الفلاحين الملتزمين علي عدم السداد أو يدفع بغير المقترضين للاقتراض وعدم السداد وذلك ليس في صالح البنك لأنه يسبب تقلصا لرأسماله وبالتالي لا يستطيع أداء مهامه في التنمية الزراعية التي هي هدفه الأول من الممكن إسقاط الفوائد أو جزء منها وحسب ظروف وحالة كل فلاح ومن خلال ضوابط وقواعد صارمة لأن إسقاط الديون أو الفوائد ليس إلا حوافز سلبية ليست في صالح الزراعة أو الفلاح واللوم يقع علي الحكومات السابقة التي أوصلت المزارعين إلي هذا الحال من عدم السداد وكان من الأفضل البحث عن وسائل لتحسين قدراتهم المالية من خلال محاصيلهم الزراعية سواء في السعر أو توفير مستلزمات الإنتاج بسعر مناسب وفي الوقت المناسب وهذا يساعدهم علي السداد أو إيجاد انظمة تأمين يمكنها تخفيف العبء عن كاهل البنك وأمواله، ومن ناحية أخري تكون في صالح الفلاحين. مشاگل الفلاح علي مائدة الرئيس أبرزها المحاصيل المسرطنة .. مياه الري الملوثة .. وارتفاع أسعار التقاوي أهم المشكلات التي تواجه المزارعين علي مدار السنوات الماضية وزادت حدتها خلال الفترة الحالية تتمثل في ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية، والتقاوي والمبيدات وأجور العمالة فغالبا لا يتم الإعلان عن السعر قبل بداية الموسم، بخلاف احتكار التجار عند شراء المحصول مع انخفاض الأسعار إلي جانب عدم وجود زراعة تعاقدية مع المزارعين، مما يساعد في انتشار السوق السوداء وضياع حق المزارع في بيع المحاصيل . ثمة مشكلات أخري تتعلق بالجهاز الإرشادي بوزارة الزراعة منها عملية عدم الاتصال المتعلق بالإرشاد الزراعي مثل عدم وجود متخصصين بالمناطق الزراعية لحل المشاكل الفنية للفلاحين وعدم معرفة المزارعين بالمسئول الإرشادي بالقرية. وقد أجري باحثون بمعهد الإرشاد والتنمية الريفية بمركز البحوث الزراعية دراسة حديثة حول المشكلات التي تواجه الفلاحين في الأراضي الزراعية والتي رصدها الباحثون خلال جولاتهم البحثية بالأراضي. يقول أحمد عقل أحد الباحثين أن الدراسة تستهدف تحسين أحوال الفلاح من خلال تحديد أهم المشكلات التي يواجهها والتي من أولوياتها مشكلة قلة الكمية المقررة من الأسمدة الكيماوية المدعمة من الدولة، بالإضافة الي ارتفاع أسعار التقاوي والمبيدات. كما أوضح أن هناك عدة مشاكل أخري منها ارتفاع أجور العمالة الزراعية ونقص المعرفة لدي الفلاحين والخاصة بالتوصيات الفنية الزراعية، هذا بالإضافة إلي قيام الفلاحين باستخدام مياه الصرف الصحي والزراعي في ري الأراضي الزراعية، نتيجة لنقص المياه المخصصة للري. يقول علي محمد (مزارع) إن جميع المناطق الزراعية تعاني مشاكل في كثير من الأحيان أهمها نقص الأسمدة والتقاوي أو ارتفاع أسعارها، لذلك نضطر إلي الشراء من السوق السوداء والتي يكون سعرها أعلي كثيرًا من أسعار (الزراعة) وطالبنا كثيرا بضرورة منحنا حصة زائدة من الأسمدة دون استجابة من المسئولين. ويضيف هذا بالإضافة الي اللجوء إلي مياه الصرف لري الأراضي من خلال الروافع بعد انقطاع المياه عن الأراضي من قبل الأوقاف، وبذلك أصبح إنتاج الأراضي محاصيل مسرطنة، وتُسبب الكثير من الأمراض نتيجة لريها وزراعتها بمياه الصرف الصحي، وبذلك نخسر المحاصيل التي تم شراؤها بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، نتيجة لسرطنة المحاصيل . بينما يقول محمد عبدالفتاح: نعاني مشاكل قطع المياه نتيجة لمشاكلنا مع أراضي الأوقاف، التي تتعمد رفض أخذ الإيجار، في خطة منها لتعجيزنا عن زراعة الأرض، لتقوم بتحويلها بعد ذلك إلي أرض مبان تقوم ببيعها الي المستثمرين ورجال الأعمال. يؤكد محمد أحمد (مزارع) أن مياه الري من أهم المشكلات التي يمكن أن تواجه الفلاح وعلي رأسها قذارة المياه وقلتها حيث نقوم بري الأرض من الترعة المليئة بالقمامة والصرف الصحي ومخلفات البناء مع العلم أننا قمنا كثيرا بمطالبة الحي بإزالة القمامة ولكن دون جدوي وأقصي ما يفعلونه حرق القمامة التي تسبب تصاعد الأدخنة التي تصيبنا بالأمراض، إلي ارتفاع تكاليف الأسمدة والكيماوي، فلقد نمت قضية الأسمدة وطفت علي السطح منذ فترة طويلة دون محاولة إيجاد حلول لها رغم تصريحات المسئولين العديدة والوعد بالحلول، لكن دون اتخاذ أي إجراء. وأشار عندما نذهب إلي استلام الحصة المخصصة لنا من الزراعة تحدث العديد من المشاحنات بين المزارعين والقائمين علي التوزيع بسبب قلة الكمية المخصصة ولابد من زيادة الحصة المقررة للمزارعين بأسيوط في ظل تواجد العديد من العاملين بمجال الزراعة. وأوضح أنه علي الرغم من مساعي نقابة الفلاحين لإنهاء أزمة السماد إلا أنها مازالت قائمة وبوضوح أمام المسئولين . يقول عبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين إن الزراعة المصرية معرضة لكثير من المشاكل في المقدمة مشاكل التقاوي والأسمدة، ومشاكل مياه الري والمحاصيل والمواد المسرطنة، نتيجة لنقص مياه الري والتقاوي والبذور والأسمدة، يأتي ثانية مشكلة تصفية الشركات التي تقوم بإنتاج البذور والتقاوي وعلي رأسها شركة بيع شركة نوباسيد للبذور، وهي شركة الأمن القومي والشركة الوحيدة المتخصصة في مصر والتي كانت تنتج البذور المصرية، بأكثر من 011 ملايين رغم أن لديها حافظة مالية بأكثر من 001 مليون و62 ألف فدان. كذلك بيع شركة أبو زعبل للأسمدة وهي الشركة الوحيدة التي كانت تحتكر كل أحماض الصناعة والزراعة، فبعد ما كنا نشتري الأسمدة بأرخص الأثمان أصبحنا نشتريها بأربعين ضعفا، فصناعة الفقر إلي مصر هي تخطيط خارجي وكان من أولي أدواته المخصصة الشروط المجحفة للقروض، والتي ذهبت بكل مقدرات مصر، فأحذر أن يكون القرض وما يتم التلويح به من رفع الدعم عن الطاقة، مما ساعد بدوره علي تضخيم حجم المشكلات التي يعاني منها الفلاح المصري. ويقول الفلاح الفصيح محمد برغش إن الفلاح يعاني من مشكلات التقاوي وقلة السماد وصرفه بعد وقته وندرة المياه أيضا وطالب بضرورة تغيير الرؤية المستقبلية لحل مشكلات الفلاح والزراعة والنهوض بهما وعمل لجان استماع بالبرلمان لمشكلات الفلاح ومحاولة حلها،ووضع الاستراتيجيات المستقبلية وغياب دور الإرشاد الزراعي في كثير من المجالات والذي يعد دورا مهما في إرشاد الفلاح وتوعيته في ترشيد المياه واختيار المحاصيل المناسبة.
