البرلمان يقر قانون التصالح مع المباني المخالفة غدًا.. مسعود: التصالح مع العقارات "مطلية" الواجهة.. وعبد الجواد: اللائحة التنفيذية بعد 3 أشهر وستشرح كل نقاط التصالح سنوات من الانتظار والركود أيضًا، مرت على أصحاب العقارات المخالفة، ومعهم من شاء لهم القدر أن يشتروا شققًا مخالفة، لانخفاض أسعارها، إذا ما قُورنت بأسعار الشقق بالعقارات المعترف بها رسميًّا من الدولة، ليكون غدًا الأحد، تحريكا حقيقيا للمياه الراكدة، بهدف التصالح مع المباني المخالفة، بعد مناقشات وجلسات تخطت العامين، وذلك عبر طرح القانون في الجلسة العامة للبرلمان، وإقراره، لتتحول المباني المخالفة إلى مبانٍ متصالح عليها مع الدولة، تُصبَغ بصبغة المباني الرسمية. 3 ملايين عقار مخالف وتضم مصر حسب تقديرات، أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، 3 ملايين عقار مخالف على مستوى الجمهورية، منها مليون و750 ألف بناء بدون ترخيص، بخلاف 400 ألف عقار تم زيادة عدد الطوابق بها وتعد مهددة بالانهيار وموت سكانها، وصدر 2 مليون و600 ألف قرار إزالة وجوبى، وتم تنفيذ 633 3 ملايين عقار مخالف وتضم مصر حسب تقديرات، أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، 3 ملايين عقار مخالف على مستوى الجمهورية، منها مليون و750 ألف بناء بدون ترخيص، بخلاف 400 ألف عقار تم زيادة عدد الطوابق بها وتعد مهددة بالانهيار وموت سكانها، وصدر 2 مليون و600 ألف قرار إزالة وجوبى، وتم تنفيذ 633 ألف قرار فقط، وأن 86% من العقارات المخالفة بدون ترخيص. أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، هم المنوط بهم أولا الحديث عن القانون المزمع إقراره غدًا، للتصالح مع المباني المخالفة، تواصلت "التحرير" مع عدد منهم للحديث عن بعض النقاط التي تحتاج لشرح في نصوص القانون نص قانون التصالح في مخالفات البناء: المتر يصل ل2000 قال النائب يسري المغازي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه سيتم غدا المواففة النهائية على قانون التصالح في المخالفات، متابعًا بأن أبرز النقاط الخلافية في القانون من وجهة نظره، هي "وجود موانع التصالح، وهي عبارة عن صلاحية المنشأ". التصالح يبدأ من 50 ل 1500 جنيه للمتر النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أفاد أن القانون بعد صدوره القانون غدًا، ستبدأ الحكومة بعدها، في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بحيث يتم إصدار اللائحة التنفيذية بعد ثلاثة أشهر كحد أقصى، حسب اتفاق مسبق بين لجنة الإسكان بالبرلمان والحكومة، وعقب صدرور اللائحة التنفيذية سيتاح للمواطنين التصالح على مدار 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية. ترخيص للأعمال المخالفة والتصالح يبرم بعدة خطوات، حسب مسعود، بداية من تشكل -عن كل جهة إدارية مختصة- لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص حسب الأحوال. ويُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، حسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة على طلب التصالح، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره. طلاء الواجهة شرط التقنين هل الشقق والعقارات الجاهزة للسكن "المتشطبة" هي محل التصالح أم كل الشقق والعقارات المخالفة؟، سؤال طرحته "التحرير" على مسعود، فرد: التصالح لكل المباني المخالفة، وفقًا للتصوير الجوي الذي قامت به القوات المسلحة في 22 يوليو 2017، شريطة أن تكون الواجهة "مطلية"، فبدون طلاء المبنى لن يتم التصالح، مشددًا على أن أهم خطوة للتصالح هي سلامة المبنى من الناحية الإنشائية. وأشار مسعود إلى أن القانون سيتضمن تقسيط قيمة المخالفة، ولكن لم تحدد قيمة المقدم للتصالح، وقيمة ما سيقسط، فتنظيم آلية التقسيط وفقًا لما تقره اللائحة التنفيذية، منوهًا بأن الفائدة على الأقساط ستكون حسب الفائدة المقررة من البنك المركزي، وتقدر فائدة البنك ب 16.75%. النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أوضح أن هناك بعض الاختلافات في بعض مواد القانون بين أعضاء لجنة الإسكان ووزارة الإسكان نفسها، والتي تتطلب إعادة المناقشة فيها، ك"من الذي سيتقدم بطلب التصالح؟ هل سيكون المالك أم المستأجر أم المستفيد من الوحدة أم الباني؟ ففي الكثير من القضايا يكون الفاعل مجهولا، هذه من أبرز المواد التي تحتاج إلى إعادة التداول مرة أخرى، وسيتم حسمها غدًا في الجلسة العامة، لافتًا إلى أن أبرز مواد القانون. وفيما يخص الأراضي الزراعية التي تقع بين عقارين أو منزلين، لا سيما في القرى، فهل سيتم التصالح وإتاحة بنائها أم ستظل عالقة؟ وهذه الأراضي سيصعب زراعتها، والأفضل هو ضمها ضمن المباني المراد التصالح عليها، فرد عبد الجواد بأن نصوص القانون لم تتضمن هذه الأراضي، ولكنها بالقطع ستجد تنظيما دقيقا في اللائحة التنفيذية، متوقعًا أن تكون اللائحة التنفيذية شاملة لكل نقاط التصالح.
