جنسية أي شخص، هي دليل انتمائه لوطنه، ويظل حقًا إنسانيًا وقانونياً لاجدال فيه، وهذا الحق يجب الحفاظ عليه من جهة الدول التي يعيش هؤلاء الأفراد على أرضها، لكن الأمر اختلف قليلاً خلال السنوات الأخيرة الأخيرة، والتي شهدت خلالها ساحات محاكم مجلس الدولة سيلً من الدعاوي القضائية المتداولة لإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من المواطنين، كما أن السؤال الذي يدور في ذهن البعض، ماذا بعد إسقاط الجنسية عن مواطن.. وماهي الآثار المترتبة على هذه القرار علي حياة الشخص الذي صدر بحقه قرار سحب الجنسية. يقول المحامي أحمد أبو الوفا، المحامي بالنقض والدستورية العليا إن سحب الجنسية يفترض ألا يكون عقوبة لأحد، فهناك درجات من العقوبة للجرائم، من ضمنها الإقامة الجبرية، والسجن مدى الحياة، والإعدام، كما أنه من النادر جدًا أن تسمع بسحب الجنسية في الدول الديمقراطية المتحضرة، وأن ممارستها في الوطن العربي دليل على ضعف النظام السياسي، حسب قوله. وييشير "أبو الوفا" إلى أن هناك فرقا في إجراءات سجب الجنسية بين الجنسية المصرية الأصلية والتجنس بالجنسية المصرية، التي لا تحتاج في بعض الحالات إلى دعوى قضائية، بل ينبغي تقديم طلب لمجلس الوزراء يفيد بأسباب سحب الجنسية، ويحق للوزراء سحب الجنسية من غير المصري حال عدم توافر الشروط اللازمة للحصول عليها، أو إذا ارتكب أفعالًا من شأنها أن تخل بصفة الجنسية المصرية. فيما أكد الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات، أن المشرع حدد الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية المصرية ومنها، إذا انخرط فى خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك، إذا عمل لمصلحة دولة معادية، وإذا تجنس مختارًا بجنسية دولة أجنبية، أو إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج. وأشار عامر إلى أنه يجوز سحبها في حالة إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها، إو إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج. وحالات أخرى منها، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، أو إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، أو كان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخري. وأشار عامر إلى أن عقوبة سحب الجنسية من العقوبات القاسية التي يواجهها المتهمين بالقضايا السابق ذكرها، لما يترتب عليها من سحب الهوية بالكامل، والمنع من السفر مدى الحياة، أو المشاركة في عمل سياسي أو اجتماعي، أو مطالبة الدولة بأية حقوق، حتى أن البعض حذر من الإفراط في استخدام هذه العقوبة. وفي السياق وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلًا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل. يذكر أن المحامي سمير صبري، أقام دعاوي قضائية عديدة طالب فيها بإسقاط الجنسية عن 36 معارضًا مصريًا، وآخرون ينتمون إلى جماعات محظورة، وما زال بعضها ينظر في ساحات المحاكم، والآخر تم إسقاطه لعدم جواز ذلك قانونيًا. يذكر أن المحامي سمير صبري، أقام دعاوي قضائية عديدة طالب فيها بإسقاط الجنسية عن 36 معارضًا مصريًا وآخرون ينتمون إلى جماعات محظورة، ومازال بعضها ينظر في ساحات المحاكم، والآخر تم إسقاطه لعدم جواز ذلك قانونيًا.
