تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الأحد، مصير أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية، حيث تشير التوقعات إلى إبقاء البنك على سعر الفائدة، رغم إعلان صندوق النقد الدولي أن أسعار الفائدة هي "الأداة الصحيحة" للحد من التضخم في مصر. وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي باجتماعات الربيع أبريل الماض: إن "مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم". وشهدت معدلات التضخم زيادة مطردة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضى والذي صاحبه حزمة من الإجراءات الاقتصادية من بينها رفع أسعار الوقود والطاقة، وسجّل المعدل السنوى العام لتضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوياته في فبراير الماضي ليسجل 31.7%. وتلجأ البنوك عادة إلى رفع أسعار الفائدة كأحد أدوات السيطرة على معدلات التضخم، من خلال سحب السيولة الموجودة في السوق، مما يقلل الطلب على الاستهلاك ويزيد المعروض من السلع. ويؤدي قرار رفع أسعار الفائدة إلى مزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، حيث ترتفع تكلفة إقراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، كما يزيد من العبء على الاستثمارات الخاصة والتي ترتفع تكلفة اقتراضها من البنوك، مما يدفع الناس إلى اكتناز أموالهم في البنوك بدلًا من توجيهها للاستثمارات. وأكد اقتصاديون، أنه لا توجد علاقة بين خفض معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة، فزيادة الأسعار سببها الرئيسي ارتفاع سعر الدولار والخامات الإنتاجية، موضحين أن هناك أكثر من بديل للحد من ارتفاع الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم. زيادة الإنتاج قال دكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد والتمويل: إن "رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي لن يساهم في خفض معدلات التضخم، بل يساهم في تفاقم الأزمة، حيث سيزيد من حجم الدين المحلي بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض". وأضاف "نافع" أن الحل الأمثل لمواجهة التضخم في الوقت الحالي هو زيادة الإنتاج، والحد من الواردات وزيادة الصادرات، وتفعيل قانون التراخيص الصناعية. وشدد على أهمية تفعيل دور جهازي "حماية المستهلك والمنافسة للرقابة على الأسعار والحد من المنافسات الاحتكارية". شهادات استثمارية ذات عائد مرتفع أكدت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بأحد بنوك الاستثمار، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج هو السبب الرئيسي وراء زيادة معدلات التضخم، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عقب قرار التعويم. واستبعدت "السويفي" أن يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، مؤكدة أن هناك مجموعة من الإجراءات قد تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار من بينها: "ترشيد الاستيراد، وإصدار شهادات استثمارية ذات عائد مرتفع وتحسين المناخ الاستثماري وزيادة كفاءة الأسواق عن طريق إتاحة المنافسة الحرة، بما يسمح بتوازن الأسعار وانخفاضها". يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في آخر اجتماع لها، تثبيت سعري العائد على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالي.
