أجَّلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الطعن المقدم من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى جلسة 2 يوليو المقبل. وأصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا قضائيا، أوصت فيه الدائرة الأولى "فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذى أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص. كان عكاشة قد أقام طعنه الذى حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية، ضد رئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفتيهما، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضى الأولى، وهى القضاء الإدارى. وذكر التقرير الذى أعدّه المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، قد أكدت أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضى باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائى. وتبين ل"المفوضين"، أن توفيق عكاشة أقام دعواه مباشرةً أمام المحكمة الإدارية العليا، وهى حسب الأصل محكمة طعن فى الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، بحسبان أن القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات التى يجوز الطعن فيها مباشرة، أمامها استثناء من القاعدة العامة. وأضاف التقرير أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقررة قانونا بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذى يتعين معه عملا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة، وتحقيقا لمبدأ التقاضى على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى برمتها، وما أبداه الخصمان بها من أسباب ودفوع، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى، كمحكمة أول درجة، للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
