أعلنت الحكومة، اليوم الإثنين، أن مشروع الموازنة العامة للدولة وبرنامجها يستهدفا تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن نسبة 4.6% في عام 2017/ 2018 ، كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى ال6% على المدى المتوسط مع تمتع النمو بالشمولية والاستدامة؛ لتنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، ويصاحبه زيادة ملموسة في معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا. وأوضحت الحكومة -في مشروع الموازنة العامة للدولة الذي قدمته للبرلمان- أنها حريصة على خفض معدلات البطالة على مستويات تتراوح ما بين 11 إلى 12% خلال العام المالي الجديد، كخطوة نحو خفضه لما دون ال10% على المدى المتوسط. وأشارت الحكومة إلى أن خفض معدلات البطالة خلال 2017/ 2018 يستهدف خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4% خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى نحو 11.5% في عام 2017/ 2018.