أكدت الحكومة أن مشروع الموازنة العامة للدولة وبرنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن نسبة 4.6% في عام 2017/ 2018 كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى ال6% على المدى المتوسط مع تمتع النمو بالشمولية والاستدامة لتنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، ليصاحبه زيادة ملموسة في معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العلم سنويا. ولفتت الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2017 -2018، الذي قدمته للبرلمان، إلى حرصها على خفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح ما بين 11 إلى 12% خلال العام المالي 2017 -2018، كخطوة نحو خفضه لما دون ال10% على المدى المتوسط. وأشارت الحكومة إلى أن خفض معدلات البطالة خلال 2017 /2018 يستهدف خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4%خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى نحو 11.5% في عام 2017 /2018. وأوضح البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 -2018، أن المستهدف تحقيق فائض أولى، لأول مرة منذ سنوات طويلة يصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولى 1.6% متوقع للعام المالي 2016 -2017، و3،5% في العام المالي 2015-2016.