أرسلت نقابة الأطباء، اليوم الأحد، إلى مجلس الدولة، مذكرة قانونية بخمسة طعون دستورية، على مشروع القانون القديم المقدم من الحكومة، تحت اسم «مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل». تبدأ الطعون بمخالفة المشروع المقدم لمبدأ «الشمول» الذي نصت عليه المادة 18 من الدستور «تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين»، حيث استبدل مشروع القانون "جميع المصريين" بجميع المواطنين المشتركين في النظام"، وتم استبعاد بعض الفئات أيضًا ما يتعارض مع أكثر من مادة في مشروع القانون. هذا بالإضافة إلى مبدأ عدم التمييز الذي نصت عليه المادة 9 من الدستور ويتعارض مع الحق في التعليم المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور، مع توقف الاستمرار في الدراسة حتى في المرحلة الإلزامية في حالة عدم دفع العائل لاشتراك التأمين الصحي لأبنائه. كما يتعارض إلزام المشترك -حتى غير القادرين والأطفال بلا مأوى- بدفع مساهمات كشرط لتلقى العلاج عند الحاجة له، ويتعارض مع مبدأ التأمين الصحي المبنى على الاشتراك ومع حق كل مواطن في الصحة الذي نصت عليه المادة 18 من الدستور.