أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بأن المديونية الخارجية لمصر فى مستوى آمن جدا، مشيرة إلى أن البنك وصندوق النقد الدولى قدما تقييما إيجابيا عن مصر بأسلوب متحضر فى تناول الأمور، بمعايير عملية حقيقية وليست عاطفية، اعتمادا على الوضع فى مصر والمنطقة والدول المجاورة، وأعربا عن تفهمهما لتطور الوضع فى مصر فى الوقت الذى تحتاج فيه إلى ضبط أمورها. وقالت فى تصريح لها قبل مغادرتها واشنطن الليلة الماضية متوجهة إلى القاهرة بعد مشاركتها فى الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين «إن الوفد المصرى الذى شارك الاجتماع عقد سلسلة لقاءات ناجحة مع رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ومسئولي البنك والصندوق الذين يعملون على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
ونوهت بأن مسئولي المؤسستين تفهموا بشكل كامل موقف مصر من عدم الحصول على القرض الذي تم التشاور حوله مع البنك والصندوق العام الماضي، حيث تم إيضاح مفهوم مصر القائم على التمييز بين القروض الخارجية لسد عجز الموازنة وهو الذي يعنى بسد فجوة مالية، وبين الاقتراض للمحافظ الاستثمارية وما يعرف بالاقتراض المنتج الذي يمول مشروعات استثمارية تنموية لها عائد وبالتالي تضخ في مجال التنمية وتعمل على خلق فرص عمل، مشيرة إلى أن هذا هو الاقتراض الاقتصادي الذي يفترض أن تديره الدولة وتعتمد عليه في جزء من احتياجاتها التمويلية لمشروعات التنمية الكبري مثل الكهرباء وتوليد الطاقة.
ونوهت بأن الاقتراض الخارجي ليس عيبا على الإطلاق لأنه أداة اقتصادية لتمويل التنمية، والمهم هو إدارة عملية الاقتراض بضوابط محسوبة وحازمة، وهو ما تطبقه مصر على مدى السنوات العشر الماضية، والدليل على ذلك أن المديونية الخارجية لمصر في مستوى آمن جدا، ولذلك فإن البنك والصندوق قد اندهشا لعدم اقتراض مصر لما هو أكثر من ذلك، مؤكدة أن «المحافظ الاستثمارية للاقتراض من أجل التنمية والاستثمار مستمرة ومتواصلة ومتنامية مع البنك الدولي ومع كل مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
