للأسف الشديد وصل مجلس النواب برئاسة على عبد العال إلى درجة الصدام مع السلطة القضائية متحديا بذلك الهيئات القضائية التى اعترضت على قانون يخص اختيار رؤساء هذه الهيئات، وبالرغم من رفض القضاة هذا القانون فإن رئيس المجلس على عبد العال أصر على إصداره خلال جلسة واحدة، بالرغم من اعتراض رؤساء الهيئات القضائية، ولذا لجأ القضاة إلى رئيس الجمهورية، مطالبين بعدم التصديق على هذا القانون حتى لا تحدث أزمة دستورية بين السلطات. وهذه ليست الأزمة الأولى التى يحدثها هذا المجلس، فهناك الكثير من القوانين التى أصدرها ضد مصالح الشعب، مثل قانون القيمة المضافة الذى تسبب فى زيادة أسعار جميع السلع، وأيضا قانون الخدمة المدنية الذى يهدف إلى تقليص عدد موظفى الدولة بعد أن أعلن الرئيس السيسى أن الحكومة ليست فى حاجة إلى هذا الكم من الموظفين، ومن الممكن الاكتفاء بمليون موظف فقط، وهناك الكثير من القرارات التى وافق عليها مجلس عبد العال وتسببت فى حدوث أزمات فى الحياة المعيشية للمصريين، أهمها تحرير سعر الصرف الذى أدى إلى مضاعفة جميع أسعار السلع، بالإضافة إلى قرار زيادة أسعار الأدوية وزيادة أسعار الكهرباء وأخيرا زيادة سعر تذكرة المترو. ونحن فى انتظار موافقة هذا المجلس على قرارات جديدة لإلغاء الدعم على السلع والمواد البترولية والكهرباء حتى تحصل الحكومة على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، ويحيا عبد العال سيد قراره!