الأطباء والصيادلة : زيادة أسعار الدواء 13 % الخدمات الطبية 4 أضعاف ..والجمارك تحتجز 2 مليون "لولب" "التجاريين" : يحمل المحاسب غرامة على التهرب الضريبى للممول "البيطريين" : قانون دولة ينبغي الالتزام به للمصلحة العامة "المحامين" : البرلمان والمالية وعدا بتعديل القانون تتابع "صفحة منظمات" موقف النقابات المهنية من قانون القيمة المضافة حيث اعترضت العديد منها على القانون رافضين دفع الضريبة المستحقة ..ووصل الأمر إلى عقد اجتماعات طارئة وتنظيم الوقفات الاحتجاجية وطعنت نقابة المحامين على القانون مؤكدين أنه غير دستورى ويرفع الأعباء على النقابيين والمواطنين بزيادة الأسعارمطالبين مجلس النواب ووزارة المالية ومصلحة الضرائب بإعادة النظر فى القانون لعدم زيادة الإضرابات وتهدئة الأجواء من أجل الاستقرار ودفع عجلة التنمية. "الصيادلة" قال الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة , إن الصيادلة يقدمون خدمة مهنية لتسعين مليون مواطن وبالتالي أى ضريبة تطبق على الصيدلة والدواء تنعكس بزيادة الأسعار على المواطن وخاصة المرضى البسطاء ..متسائلا لماذا لم يعفى الدواء من ضريبة القيمة المضافة وهى سلعة جبرية للمواطن مثلما تم إعفاء سلعتين جبريتين هما الخبز والوقود ؟ مشددا إذن كان لابد من إعفاء الدواء من القيمة المضافة بشكل كامل.. مشيراً إلى أن الدواء اعفى من ضريبة القيمة المضافة لكن تم فرضه على مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وهذا ما تسبب فى قلق شديد لدى جموع الصيادلة وأكد أمين عام الصيادلة ان هذا القانون ليس فى صالح الصيادلة أو الوطن أو المرضى نحن نريد أجواء هادئة ومستقرة للوطن ونطالب وزارة المالية ومجلس الشعب بإعادة النظر فى القانون وإعفاء مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والصيدلانية من ضريبة القيمة المضافة مشيرا إلى أن القرار الأخير فى يد مجلس نقابة الصيادلة والذى سيقرر موقفه النهائى من قانون القيمة المضافة. الدواء والتجميل فيما أكد الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة , أن الأدوية بالكامل معفاة من ضريبة القيمة المضافة ما عدا مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية " الفيتامينات " وهذه المواد ليست مسجلة فى وزارة الصحة وإنما مسجلة فى معهد التغذية موضحاً أنه فى السابق كان يتفق الصيادلة مع مصلحة الضرائب على المبيعات لأخذ الضريبة على تلك المواد وخصمها من المنبع سواء من المستورد أو المصنع وتورد مباشرة إلى مصلحة الضرائب , لكن الآن بعد إقرار قانون القيمة المضافة قالت مصلحة الضرائب بأن تعفى الصيدلية التى تصل مبيعاتها إلى 500 ألف جنيه فى السنة دواء و مستحضرات تجميل, و تدخل المستحضرات والمكملات فى ضريبة القيمة المضافة ..وتابع بهذا يتطلب حسابات خاصة ومحاسبين لمعرفة قيمة مبيعات الأدوية مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية مما يشكل عبئاً على الصيدليات لذلك نفضل كصيادلة أن تحسب قيمة ضريبة القيمة المضافة على المستحضرات والمكملات وتخصم قيمة 13 % من المنبع " الشركات المستوردة أو المصانع " وتوريدها مباشرة لمصلحة الضرائب قبل تداولها فى الصيدليات وبذلك لن يكون الصيادلة طرفاً فى موضوع هذه الضريبة. وحول احتجاز الجمارك مليونى لولب فى 3 شحنات لرفض إدارة الضرائب الإفراج عن الشحنات إلا بعد تسديد ضريبة القيمة المضافة البالغة 13 % مما يسبب مشكلات اجتماعية واقتصادية بزيادة غير متوقعة فى المواليد ..قال الدكتور محمد الشيخ : وفقاً للقانون لن تدخل تلك اللوازم وتأخذ إفراجاً جمركياً إلا بسداد المستورد للضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب قبل نزولها الأسواق سواء كان نقداً أو على أقساط . "الأسنان" وقال الدكتور مجدى بيومى أمين عام نقابة الأسنان , إن هناك تضارباً فى التصريحات فقيل فى البداية أن القانون مطبق على كل الأطباء وفى هذا كارثة كبرى لأنه يؤدى لزيادة أسعار الخدمات الطبية لأربعة أضعاف ويشكل عبئاً على المريض و الطبيب معاً موضحا أن هناك أزمة من الأساس فى زيادة أسعار المواد الخام التى يستخدمها أطباء الأسنان وعند إضافة القيمة المضافة تزداد الأسعار و الأعباء على الأطباء والمرضى .. وقال :ومن هذا المنطلق نحن نرفض القانون ونطالب مجلس النواب بتعديله "الأطباء" وأكد الدكتور هانى مهنا , أمين الإعلام بنقابة الأطباء , أن هناك تضارباً فى التصريحات فبعدما قالوا أن عيادات الأطباء وأماكن الخدمات الصحية مستثناة من الضريبة المضافة , قالوا من جديد إن عيادات الأطباء ومكاتب المحامين ستطبق عليهم القيمة المضافة فلا يوجد مرسوم رسمى ولم يؤخذ رأى النقابات المهنية بشأن القانون ولم يعرض الحوار المجتمعى ولذلك الأمور مضطربة وإذا طبق على الأطباء سيزيد أسعار وقيمة الخدمات التى يحصل عليها المرضى وسيضطر الأطباء إلى رفع اسعار الخدمات الطبية من أجل سداد الضريبة خاصة فى القطاع الخاص الذى يمثل 65 % من قطاع الصحة فى مصر مما يؤثر على صحة المريض وعمل الطبيب . "المحامين" وكانت نقابة المحامين من أكثر النقابات احتجاجا فنظمت الوقفات الاحتجاجية ورفعت دعوى قضائية للطعن على القانون .. فصرح أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين , أن النقيب العام للمحامين سامح عاشور التقى رئيس مجلس النواب وتحدث مع وزير المالية و ابدياً استعدادهما إلى تأجيل اللائحة الداخلية للقانون لحين إعادة النظر فى مطالب المحامين ..مشيراً إلى أن الاتجاه العام لنقابة المحامين هو مد فترة التهدئة التى انتهت أمس إلى أسبوع آخر حتى ظهور نتائج المفاوضات ..متوقعاً أن تكون نتيجة المفاوضات إيجابية لتنهى الأزمة الحالية . "التجاريين" قال الدكتور حاتم قابيل أمين عام مساعد بنقابة التجاريين :القانون الجديد يحمل المحاسب غرامة على التهرب الضريبى للممول فالحكومة مستعجلة لكن الآليات غير متوفرة للتنفيذ ..وأضاف قائلاً :فالمهنيون هم الطبقة المتوسطة ولا بد من عمل حوار معهم ليتم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح، فى دول العالم يتم استرداد قيمة الضريبة المضافة فى حالة عدم الإقامة الشخص كالسائحين مثلا وهذا القانون لايوجد به شىء متعلق باسترداد تلك الضريبة مثلما يحدث بكل انحاء العالم والنقابات المهنية كلها متضامنة ليتم تطبيق هذا القانون بصورة صحيحة . وأوضح هشام الحوفى محاسب قانونى ان هذا القانون كان يسمى قانون ضريبة المبيعات ولكن ضريبة المبيعات لم تكن تطبق على المهنيين ولكن القيمة المضافة تم عمل قانونها بشكل سريع وبه اخطاء دستورية كثيرة .. وقال : المشرع أخضع بعض المهنيين للقانون وأعفى جزءاً منهم ..وفى هذا ظلم كبير جدا لأن لو محاسب قانونى صغير ستكون تلك الضريبة عبئاً ضخماً جدا عليه ويقضى على أية فرصة عمل لمكاتب المحاسبة الصغيرة واحتكار مكاتب المحاسبة الكبيرة وسيطرتها على المهنة. وأضاف الحوفى قائلا انه لا يوجد قرارات فعلية تحمى حقوق المحاسبين القانونيين واصبحوا بموجب هذا القانون محصلين لحساب مصلحة الضرائب كما ان هذا القانون لا يشجع الشركات على الاستثمار لالزام الشركات ان تكون ميزانياتها معتمدة من مكاتب محاسبة معتمدة وتدفع الشركة 10% اتعاب لمكتب المحاسبة بالإضافة لدفع ضريبة القيمة المضافة والضريبة العامة والجمارك بالإضافة انه يجعل المحاسب القانونى تحت سيطرة المصلحة مما يؤثر على تفاعل المحاسب مع الممول فهذا لن يجعل الممولين يثقون بالمحاسبين القانونيين كما ان القانون يضع عقوبة على المحاسب القانونى حبس 3 سنوات حتى لا يتهرب الممولون من الضرائب كوسيلة ضغط على المحاسبين لتنفيذ مطالب المصلحة . وأوضح الحوفى انه لا بد من عمل حد اعفاء للمهنيين لمساعدتهم لان المحاسبين القانونيين لهم دور فعال بالاقتصاد يجب الا يتم اغفاله لذا لا بد من وضع قانون عادل يحقق العدالة الضريبية كما ان الحكومة بدأت فى تطبيق هذا القانون دون وضع لائحة تنفيذية له توضح آليات تطبيقه . البيطريين وعلى جانب آخر قال الدكتور سيد عبيد وكيل الوزارة وأمين الصندوق بنقابة البطريين , ليس عندى علم من سريان القانون على الأطباء البيطريين عن عدمه ولكن هذه قوانين دولة ينبغى الالتزام بها للمصلحة العامة – واللي يمشى على الناس يمشى علينا – قائلا إن قيمة الضريبة المضافة بسيطة ولن تؤثر كثيرا فى الأعباء أو زيادة الأسعار. اقتراحات التعديل وصف السيد حامد محمد المحامى وعضو لجنة حريات المحامين قانون القيمة المضافة ب "الجباية المضافة " مؤكداً أن القانون يضرب بالدستور عرض الحائط ،وحصر عضو لجنة حريات المحامين العوار القانونى فى 10 نقاط تتضمنها مواد القانون منها ..أن القانون يتضمن ازدواجاً ضريبياً فيفرض ضريبتين علي وعاء ضريبياً واحد ضريبة علي الدخل وضريبة القيمة المضافة طبقا للجدول المرافق للقانون ..وقال إن المُشرع انتهج في تشريعه مصلحة شخصية بتمييز فئة من المجتمع وإعفائها من الضريبة وفرض القانون علي فئات محددة والزامها .. وأشار إلى أن المادة 16 من القانون تعفي من التسجيل كل من هم خارج اطار الجدول المرافق للقانون ولم يبلغ حد نشاطهم في السلع والخدمات سواء المفروض عليها الضريبة والمعفاة 500 ألف جنيه في حين انه يفرض التسجيل مهما قل حجم نشاط كل الفئات الواردة بالجدول ويلزمهم بالسداد بالمادة 41 من القانون ..وانه ضع لمصلحة خاصة لفئات محددة علي حساب فئات محددة من الشعب و القانون يفرض الضريبة علي حق الدفاع وهو حق لا يحق فرض ضريبة عليه أو تقييده. وقال: جعل من المكلف بتحصيلها ملزما بسدادها ويعاقب المكلف بالتحصيل ولا يعاقب الملتزم وهي مخالفة دستورية صارخة فمثلا المحامي ملكف بالتحصيل وفي حالة عدم سداد الملتزم وهو المنتفع من الخدمة لا يعاقبه القانون ويعاقب المكلف بالتحصيل ويلزم بالسداد بدلا من المتلزم. واستطرد مستنكراً القانون جعل من المحامي وهو ليس موظفاً عام بالدولة وليس مختص اداريا بالدولة تحصيل الضريبة وغير ملزم قانونيا أو دستوريا بذلك و الموظف العام المختص قانونا ودستوريا. وأكد السيد حامد أن القانون يتضمن ازدواج ضريبياً فمعظم السلع تدخل في مراحل تصنيعها وتجميعها سلع اخري مفروض عليها الضريبة وبالتالي في المنتج النهائي لا يكون بالنسبة المئوية المحددة للضريبة والتي لا تتجاوز 14% في حين معظم السلع والخدمات بعد حساب جميع ما تم تحصيله في مراحل الإنتاج تصل الضريبة أكثر من 30 % . القانون في حساب الضريبة علي المحامين يدخل في حساب الضريبة رسوم ومصروفات وقيم مالية مدفوعة بمسميات اخري بذلك يخرج عن نطاق فلسفة الضريبة بفرضها علي صافي الدخل وليس علي ما تم تكبده من رسوم ومصروفات وقيم مالية أخري تحت أية مسميات و الزم المحامين بالضريبة ولم يلزم بذات المعيار القضاة فخدمة القضاء تحقيق العدالة هي ذات خدمة المحامي بالدفاع في تحقيق العدالة فكلا المحامين والقضاة شركاء في العدالة وفي ذات الحق وإلزام المحامين بالضريبة يتوجب بمبدأ المساواة الدستوري إلزام القضاة بذات الضريبة علي دخلهم ما يحصلون عليه من قيمة مالية و ما يتم انجازه من دعاوي قضائية.
