مجلس النواب يقر القيمة المضافة.. والخدمة المدنية محاباة للحكومة ضد البسطاء البرلمان يتجاهل قانون العدالة الانتقالية والمحليات في دوري الانعقاد الأول محللون: البرلمان والحكومة "إيد واحدة" في تعذيب المواطنين وتجاهل معاناتهم
انتهت منذ أيام قليلة دورة الانعقاد الأولى لأول برلمان تم انتخابه بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين وبعدد قليل من الأصوات لم يشهده من قبل، ومثل انتخاب برلمان 30 يونيو العديد من الآمال نحو استحواذ الشعب على السلطة التشريعية وقيامه بمهامه الأساسية في الرقابة وسن القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة لغالبية المواطنين، وفق ما نص عليه الدستور الذي أجبر نوابه بإقرار العديد من القوانين العاجلة. لكن لم يأتِ برلمان 30 يونيو وفق تطلعات الشعب والنخبة السياسية؛ حيث عمد منذ اللحظة الأولى على دعم الحكومة ورئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في جميع القرارات التى تدعم وجوده في السلطة وترفع الأعباء المعيشية وتضاعف الإجراءات الأمنية وتكميم حرية الرأي والتعبير على المواطنين، وأغفل سن العديد من القوانين بالمخالفة للدستور والمتمثلة في عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية وقوانين تحقيق العدالة الاجتماعية للأطباء والمعلمين، وأقر العديد من القوانين المكبلة لحرية الرأي والتظاهر المكتسبة من ثورة 25 يناير، كما أنه فرض العديد من القوانين المخالفة للدستور والمضاعفة للأعباء المعيشية التي يواجهها المواطن المصري في ظل توسع الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي، فقام البرلمان بإقرار قانون القيمة المضافة الذي سيرفع نسبة التضخم لأكثر من 20% ويدعم زيادة معدلات الفقر في ظل قيام الحكومة بزيادة أسعار خدماتها من الغاز والكهرباء والمياه، كما ألزمت النواب بالموافقة على قانون الخدمة المدنية والذي شكل قبل إقراره موجة غضب كبيرة؛ بسبب عزم الحكومة على إقصاء نحو 3 ملايين موظف من الجهاز الإداري بجانب العديد من الإجراءات التعسفية الذي تضمنه القانون. كل هذه الإجراءات التقشفية الذي أقرها البرلمان لضمان موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 12 مليار جنيه على ثلاث سنوات، أشعلت بحسب خبراء، ثورة غالبية الشعب المصري الذي أصبح غير راضٍ على وجود البرلمان الذي جاء بنسبة ضئيلة من عدد المصريين المصوتين في الانتخابات التشريعية. وأكدوا أن هذه الإجراءات ستساهم في زيادة الأعباء المالية على غالبية الشعب المصري الذي يقع تحت مستوى الدخل المنخفض، وستقل معه القوة الشرائية للجنيه بمقدار 50٪ على الأقل، وعدم توافر شيء من الدخل الشهري ليكفي مصاريف المدارس والرعاية الصحية وتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، الأمر الذي ينذر بانكماش حاد في الطلب الكلي المحلي، وبالتالي انخفاض الإنتاجية وبالتالي انخفاض معدلات النمو وزيادة البطالة واستياء وسخط شعبي عارم ضد الحكومة وإجراءاتها. وفي إطار ذلك، رصدت "المصريون" الحصاد الشامل لدور الانعقاد الأول لبرلمان 30 يونيو والذي اتسم بمجاملة الحكومة والنظام الحاكم على حساب الفقراء في مصر. إقرار قانون الخدمة المدنية أول ضربة برلمانية لعمال مصر أقر البرلمان قانون الخدمة المدنية بعد موجة غضب شعبية وبرلمانية رافضة، دفعت المجلس لرفضه في المرة الأولى وإعادة عرضه بعد تعديل العديد من بنوده، إلا أن الإصرار على تطبيقه سيخلق أعباءً اجتماعية كبيرة حال إقرار الدولة الاستغناء عن عدد كبير من العاملين بها والذي قد يبلغ نحو 3 ملايين موظف حكومي، بحسب تصريحات حكومية، مما يؤجج رفض المواطنين وتراجع دعمهم لنواب البرلمان الحاليين الذين ضاعفوا أزمة البطالة دون أن يضعوا لها علاجًا. صادق: إقرار الخدمة المدنية هدفه الحصول على قرض صندوق النقد الدولي يقول الدكتور سعيد صادق، المحلل السياسي أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن الكثير من النواب كانوا مختلفين على إقرار مشروع قانون الخدمة لذلك تم تعديله مرة أخرى بعد رفضه فى المرة الأولى، ومن ثم إقراره من قبل الحكومة كان بهدف تحقيق إجراءات إصلاحية حتى لو تطلب الأمر مضاعفة أعباء المواطنين وزيادة نسبة البطالة. وأضاف صادق أن إقرار القانون كان هدفه الأول هو الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بعد تقليص عدد العاملين في الدولة وتحقيق إصلاح إداري إلا أن فصل الموظفين من عملهم بموجب القانون سيهدد النظام بأكمله بموجة غضب كبيرة، لكن تحقيق التنمية الحقيقة المأمولة لن يتم بسبب الإجراءات القاسية في ظل انتشار الفساد. الشرقاوى: "الخدمة المدنية" لا يخدم إلا الرؤساء في العمل من جانبه، أكد الدكتور عبدالصمد الشرقاوي، مدير المركز العربي للتنمية البشرية، أن قانون الخدمة المدنية يخدم رؤساء ومديري الشركات بإهمال عوامل الكفاءة والخبرة والمؤهل للموظف بما يخدم المصالح الشخصية لرؤساء العمل. بالإضافة إلى عدم الاهتمام من جانب الموظف بالابتكار في العمل؛ بسبب تخفيض العلاوة بنسبة 7 % بدلاً من 10% كما أنه لم يتم تحديد الحد الأقصى فيما تم تحديد الحد الأدنى الذي لن يلتزم به عدد كبير من المؤسسات الحكومية. قانون القيمة المضافة.. الذبح للفقراء وقعت الحكومة عدة إجراءات لزيادة موارد الدولة بعد زيادة عجز الموازنة لنحو 319 مليار جنيه في موازنة 2016_2017 على رأسها فرض قانون ضريبة القيمة المضافة والذي أقره البرلمان مؤخرًا بعد عاصفة كبيرة من الجدل بنحو 13% في العام الأول و14% فيما بعد والتي وضعها صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لإقراض مصر بنحو12 مليار جنيه على مدار ثلاث سنوات، ويحمل القانون الجديد المواطنين أعباءً إضافية في ظل ارتفاع أسعار الخدمات الحكومية والمنتجات الأساسية وثبات الدخل وزيادة نسبة البطالة وارتفاع معدل التضخم لنحو 18%، وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه والتي ستتضاعف بعد الخفض المرتقب من قبل المركزي، بجانب انعكاس آثار القانون على جميع المنتجات لاسيما التي تم إعفاؤها. حسانين: البرلمان وافق على القيمة المضافة فى التوقيت الخاطئ يقول الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن البرلمان قام بدور خادم الحكومة الوفي الذي وافق على جميع القوانين المقدمة إليه من الحكومة في مناقشات هزلية، ووفق أجندتها الاقتصادية؛ فالبرلمان يسيطر عليه أغلبية ساحقة من تكتل دعم مصر الذي تم اختياره بعناية فائقة ليكون الذراع التشريعية للحكومة دون النظر إلى اهتمامات واحتياجات الشعب الذي اختار أعضاؤه وفق إرادته ليكون وكيلاً عنهم أمام السلطة التنفيذية. وأضاف حسانين أن البرلمان لم يحقق طموحات الشعب، وموافقته على قانون ضريبة القيمة المضافة رغم أهميتها لتصحيح تشوهات ضريبة المبيعات كان خطأ، بسبب توقيته الخاطئ في ظل معاناة المواطنين من الغلاء وارتفاع كل أسعار السلع والخدمات، كما أنه لم يراعِ وضع تشريع لمكافحة الفساد وكسر الاحتكارات ومراعاة محدودي الدخل وملف الدعم وظهور قانون الاستثمار، وإجراءات التقاضي وتخفيضها إلى أدنى وقت حماية للمظلومين؛ بسبب طول فترات التقاضي وخصوصًا في القانون المدني، ومكافحة البلطجة، وتطبيق حوكمة الشركات وتضارب المصالح، وغيرها من القوانين الهامة التي تكون في صالح المواطن، فليس البرلمان في خدمة السلطة التنفيذية وإنما في خدمة الشعب الذي هو مصدر كل السلطات. وأوضح حسانين أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في هذا التوقيت والوضع الاقتصادي الراهن الذي عنوانه الرئيسي الغلاء والاحتكار للعديد من السلع الأساسية واكتواء المصريين بكثرة الضرائب والرسوم وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز ورسوم أخرى حكومية ارتفعت في الآونة الأخيرة، كل هذه الإجراءات ستساهم في زيادة الأعباء المالية على غالبية الشعب المصري الذي يقع تحت مستوى الدخل المنخفض، وستقل معه القوة الشرائية للجنيه بمقدار 50٪ على الأقل، وعدم توافر شيء من الدخل الشهري ليكفي مصاريف المدارس والرعاية الصحية وتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، الأمر الذي ينذر بانكماش حاد في الطلب الكلي المحلي، وبالتالي انخفاض الإنتاجية وبالتالي انخفاض معدلات النمو وزيادة البطالة واستياء وسخط شعبي عارم ضد الحكومة وإجراءاتها. الشهابى: القيمة المضافة ستزيد العبء على المواطن من جانبه، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن موافقة البرلمان على قانون القيمة المضافة جاء تطبيقًا لتوصيات صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن ضريبة القيمة المضافة ستزيد من العبء المعيشي على كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة بالمزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. علي: البرلمان الحالي عدو الفقراء في السياق ذاته، أكد خالد علي، المحامي البارز والناشط الحقوقي، أن أحد أهم القوانين التي تؤكد أن البرلمان الحالي هو "عدو" الفقراء والبسطاء هو تطبيق القيمة المضافة، استجابة لصندوق النقد الدولي، مضيفًا أن البسطاء والمستهلكين هم من يتحملون العبء الأكبر من ضريبة القيمة المضافة؛ لأنها ستؤدي إلى قلة الاستهلاك واستفادة التجار والأغنياء على حساب البسطاء. وأضاف علي أن تطبيق القيمة المضافة على السلع سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، فضلاً عن أن ذلك سيؤدي إلى خفض القدرة الشرائية من جانب المواطنين وما يتبع ذلك من ارتفاع في معدل التضخم، وكل ذلك بالتأكيد يصب ضد صالح الفقراء والبسطاء. المحليات والعدالة الانتقالية أهم القوانين الغائبة عن دور الانعقاد الأول ألزم الدستور المصري الذي تم إقراره في عام 2014 البرلمان بتشريع عدد من القوانين خلال دور انعقاده الأولى على رأسها قانون العدالة الانتقالية, وقانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون تطوير المستشفيات الجامعية وقانون الإدارة المحلية"، ولكن للأسف الشديد لم يتم تداولها داخل البرلمان في دور الانعقاد الأول لانشغال البرلمان في إقرار القوانين التي أمليت عليه من قبل الحكومة مثل الخدمة المدنية والقيمة المضافة. فالبرلمان في غالبية قراراته لم يهدف إلى بث الطمأنينة للشعب وكان يهدف إلى فرض الجباية والحصول على الإتاوة من المواطنين دون تحقيق التنمية المستدامة التي ينص عليها الدستور والتي ربطها بفرض الضريبة. فالبرلمان تجاهل إقرار قانون العدالة الانتقالية والتي يتضمن المحاسبة والمكاشفة وتعويض الضحايا والتي ألزمها به الدستور في دور الانعقاد الأول، كما أنه لم يحصن الهيئات الرقابية والمكلفة بمحاربة الفساد بعد قيام ثورتين. فالبرلمان جاء مخيبًا للآمال، بداية من تشكيلته التي جاءت باختيارات أمنية، ثم الموافقة على قوانين بالجملة شابها البطلان وعدم القانونية ثم الإخلال بمنظومة السلطة عندما سمح لنفسه أن يكون تابعًا للسلطة التنفيذية ومطيعًا لها في كل قراراتها وموافقته على موازنة واهية بلا أي برنامج أو حلول بل وعدم وجود معارضة بل كلها تتلفظ بدون أفعال. عبدالنبي: البرلمان لم يقر قانون العدالة الانتقالية وتجاهل الدستور فيقول الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، إن البرلمان لم يلتزم أو يحترم خلال دور انعقاده الأول إرادة الشعب المصري التي نص عليها الدستور في المادة الرابعة منه؛ لأنه عندما تنازل عن سلطته وخولها لأعضاء البرلمان ليعبر عنه، لم يكن البرلمان معبرًا عن إرادة الشعب الحقيقية ولم يحقق العدالة الاجتماعي التي تتطلع لها الشعب. وأضاف عبدالنبي أن البرلمان في غالبية قراراته لم يهدف إلى بث الطمأنينة للشعب وكان يهدف إلى فرض الجباية والحصول على الإتاوة من المواطنين دون تحقيق التنمية المستدامة التي ينص عليها الدستور والتي ربطها بفرض الضريبة، وأن قانون القيمة المضيفة لم يراعِ بنود الدستور التي حددت الحالات التي يمكن فرض فيها الضريبة وشروط فرضها، وذلك بمراعاة معايير التنمية المستدامة ومعايير العدالة الاجتماعية والتي لم يراعها البرلمان عند فرضه للقانون الذي انتهك المادة 8 من الدستور بعدم تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، وتحقيق التأمين الاجتماعي لفئات المجتمع المختلفة، مما لا يحقق العدالة الاجتماعية، كما أنه لم يراعِ توفير سبل الحياة الكريمة للعاملين بالقطاع الصحي والعاملين بالقطاع التعليمي وفق الدستور، ومن ثم فرض الضريبة ليس لها أساس؛ حيث إن الهدف من فرضها هو تحقيق العدالة. وأوضح عبدالنبي أن البرلمان تجاهل إقرار قانون العدالة الانتقالية والتي يتضمن المحاسبة والمكاشفة وتعويض الضحايا والتي ألزمها به الدستور في دور الانعقاد الأول، كما أنه لم يحصن الهيئات الرقابية والمكلفة بمحاربة الفساد بعد قيام ثورتين. حمدان: البرلمان أصبح أداة في يد الحكومة ويشير مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي والقيادي السابق بجبهة الإنقاذ، إلى أن البرلمان جاء مخيبًا للآمال، بداية من تشكيلته التي جاءت باختيارات أمنية، ثم الموافقة على قوانين بالجملة شابها البطلان وعدم القانونية ثم الإخلال بمنظومة السلطة عندما سمح لنفسه أن يكون تابعًا للسلطة التنفيذية ومطيعًا لها في كل قراراتها وموافقته على موازنة واهية بلا أي برنامج أو حلول بل وعدم وجود معارضة بل كلها تتلفظ بدون أفعال. وأضاف حمدان أن البرلمان الحالي وخلال دورة انعقاده الأولى أثبت أنه أفشل من برلمانات ما قبل ثورة 25يناير، فلا وزير يمتثل لقرارات الإحاطة ولا الاستجوابات، بل على العكس امتثل النواب لطلبات الحضور من قبل الوزراء مثلما حدث مع وزير الدفاع. أوضح حمدان أن المصيبة الكبرى تمثلت في انتهاك البرلمان للدستور في أكثر من 23 مادة ووقوفه موقف المتفرج، مما يحدث للمواطن من إهمال في شتى نواحي الحياة وتكبيله بالالتزامات والجباية في شكل ضرائب. وتابع حمدان: "البرلمان يعمل بشكل تلاميذ وناظر من قبل رئيس المجلس هذا بخلاف عدم إقراره لقوانين هامة نص الدستور على إقرارها في الدورة البرلمانية الأولى مثل قانون العدالة الانتقالية وإقرار المصالحة المجتمعية، وفشله في إيقاف القبضة الأمنية بل على العكس، بل أصبحت لإهانات تكال لأعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن عدم وجود برلمان كان أفضل من وجوده بشكل هلامي جعل السلطة التنفيذية تتواري خلفه لتنفذ ما تريد. كامل: البرلمان تناسى إقرار قانون مكافحة التمييز وأوضح أحمد كامل البحيري، المحلل السياسي والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية, أن جميع القوانين الاقتصادية والمتعلقة بها التي أصدرها البرلمان لم تراعِ حقوق المواطن المصري وجميعها ستشكل أعباءً اجتماعية ومالية كبيرة، كما أنه عجز عن إصدار أي قانون يتعلق برفع هذه الأعباء والتي تضخمت بشكل كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة للعديد من العوامل. وأضاف كامل أن غالبية الإجراءات التي تمت في دور الانعقاد الأول للبرلمان كانت إجرائية واستغراق فترات كبيرة في المناقشة ومراجعة اللائحة التنظيمية للمجلس والقوانين العالقة والتي كانت مجملها ليست في صالح الشعب. وأشار كامل إلى أن البرلمان لم يقم بإنجاز القوانين الملزم بها دستوريًا مثل قانون العدالة الانتقالية، على الرغم من أنه كان جزءًا رئيسيًا على جدول الأعمال وقانون مكافحة التمييز، وإقرار قانون الخدمة المدنية الذي يهدد شريحة كبيرة من موظفين الدولة دون مراجعة العديد من السلبيات الموجودة فيه وأيضًا إقرار قانون الكنائس والذي سيتسبب في زيادة الاحتقان في الشارع. مكي: جميع القوانين التي مررها البرلمان تخدم الأغنياء فقط من جانبه، قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن سياسة البرلمان واضحة وهي العمل ضد الفقراء، لافتًا إلى أن هناك اختلافًا كبيرًا بين البرلمان الحالي والسابق لكون البرلمان الحالي مدعومًا من جانب الحكومة وجميع القرارات التي يتخذها تكون "مجابة". وأشار مكي إلى وجود اتفاق بين هذا البرلمان والحكومة لتعذيب المواطنين وفرض الضرائب عليهم وسن قوانين تعمل ضد الفقراء والبسطاء، مستشهدًا بتشريع جديد للبرلمان يزيد من راتب القاضي عن طريق فرض ضريبة دمغة على راتب الموظفين تؤول إليه. وأكد الوزير الأسبق أن جميع القوانين التي مررها البرلمان تخدم الأغنياء فقط بينما الطبقة المتوسطة والفقيرة تعاني من إثر الضرائب غير المباشرة، التي تُستقطع من راتبهم، مضيفًا: "العجيب أن هذا البرلمان لم يناقش قوانين تمس المواطن الفقير ودخله، وقانون القيمة المضافة مثلا بمثابة ضربة قاضية للبسطاء". السيد: الهيئة الوطنية للانتخابات أحد القوانين المنسية في ذاكرة البرلمان من جانبه، أكد المستشار حسني السيد، المحلل السياسي والباحث القانوني، إلى أن البرلمان قام بتأجيل عدد من القوانين كان من المفروض مناقشتها في دور الانعقاد الأول على رأسها تأجيل قانون العدالة الانتقالية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والتمييز والمواطنة والهيئة الوطنية للانتخابات، في نفس الوقت الذي كان يجب على البرلمان إقرار هذه القوانين دون تأجيلها وعدم التطرق لها نهائيًا.
