أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسلوفينيا لتعكس متانة ومحورية العلاقات السياسية الاستراتيجية والروابط التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادي على رأس قائمة أولوياتها، وتعتبر عملية التنمية المستدامة هدف وطني لمصر في إطار الرؤية الوطنية 2030. وأشار "قابيل" إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 161 مليون يورو العام الماضي، مُحققًا زيادة قدرها 12٪ - لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصروسلوفينيا زاد بنحو 344٪ منذ إبرام اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 2004 وهو ما يؤكد عمق ومتانة العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين. وقال: إن "الحكومة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ بحلول العام المالي 2017 / 2018، وزيادة معدلات الاستثمار بنسبة 19٪، فضلًا عن خفض العجز في الموازنة إلى 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالى 2018/2019". جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام منتدى الأعمال المصري السلوفينى، والذي حضره الرئيس السلوفيني بوروت باهور، و بيتر جاسبرسك وزير البنية التحتية السلوفينى وأعضاء الوفد الرسمي السلوفيني، وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين. وشدد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجتمعي الأعمال في كلا البلدين للمساهمة في إحداث نقلة نوعية لمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وسلوفينيا، منوهًا إلى أن قوة ومتانة العلاقات التاريخية أثمرت عن اختيار سلوفينيا للقاهرة لتكون مقرًا للبعثة الدبلوماسية الوحيدة لها في أفريقيا والمنطقة العربية. وأوضح "قابيل" أن الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي يعكس ثقة المجتمع الدولي في التدابير المتخذة من قبل الحكومة المصرية وخطاها الثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة قيام مجتمع الأعمال السلوفيني بالاستثمار في السوق المصري ليس فقط للاستفادة من حجم السوق الكبير، والذي يبلغ 90 مليون مستهلك، ولكن أيضًا للاستفادة من حرية النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق الرئيسية الأخرى من خلال الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدةالأمريكية من خلال بروتوكول الكويز واتفاقية الكوميسا، واتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الرئيسية الثلاثة والتي تسمح بالنفاذ الحر لأسواق 26 دولة أفريقية - وهو الأمر الذي يتيح للمنتجات المصرية النفاذ إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.
