أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية علي المضي قدماً في جهودها الرامية إلي مواجهة كافة التحديات الاقتصادية وعزمها علي تخطي المرحلة الحالية غير المسبوقة بنجاح نحو آفاق تنموية جديدة مشيراً إلي أهمية البرتغال كشريك اقتصادي مهم حيث نستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام منتدي الأعمال المصري البرتغالي المشترك والذي عقد صباح اليوم في حضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال قابيل إن هذا المنتدي يمثل منبراً لمجتمعي الأعمال بكلا البلدين لبحث واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والمساهمة في تحسين العلاقات المصرية البرتغالية علي مختلف المستويات. مشيراً إلي أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور مصر بمرحلة انتقالية طويلة وبعد الانتهاء من خارطة الطريق المستقبلية التي تعزز سيادة القانون. أضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي تبلغ 6% خلال العام المالي 2017/2018 كما تستهدف زيادة في الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالي إلي 8.5% من الناتج القومي الإجمالي بنهاية العام المالي 2018/2019. مشيراً إلي أن مصر حققت معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي بلغت 4.2% في العام الماضي. وأشار الوزير إلي أن البرلمان المصري قد أقر خطط الحكومة الاقتصادية مطلع العام الجاري. موضحاً أن هذه الخطط تتضمن خارطة طريق إصلاح اقتصادي شامل تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات. أضاف قابيل أن الحكومة بذلت جهوداً حثيثة للتغلب علي المشكلات التي تعوق عملية التنمية الاقتصادية تضمنت إصدار عدد من التشريعات الاقتصادية تشمل قانوناً لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة إصدارها ل 30 يوماً فقط ويقلل تداخل السلطات بين الهيئات الحكومية المعنية وتعديل قانون المزايدات والمناقصات والذي يضع في الاعتبار جودة تنافسية المنتجات ويحسن من الشفافية والحوكمة فضلاً عن قانون القيمة المضافة والذي يأتي كأحد محاور خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتقليل العجز مشيراً إلي أن التشريعات الجديدة تتضمن قانوناً لإنشاء شركات الشخص الواحد والمعروض علي البرلمان حالياً وقانون سجل المستوردين فضلاً عن تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية. كما أشار الوزير إلي الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة في تناول المشكلات الاقتصادية حيث تم الإعلان عن استراتيجية شاملة جديدة لقطاعي الصناعة والتجارة تستهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة مشيراً إلي أن الوزارة بصدد إنشاء شبكة الكترونية للتجارة المصرية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري وسرعة نقل الوثائق الكترونياً. ولفت الوزير إلي أن تخصيص الأراضي الصناعية يعد من أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية مشيراً إلي أن الحكومة تستهدف أيضاً تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة كما تستهدف إنشاء مناطق صناعية جديدة مع الحفاظ علي أسعار الأراضي عند أدني مستوياتها. وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد بالقارة الأفريقية ويمتلك مقومات هائلة ولكن هناك بعض التحديات التي تتطلب حلولاً سريعة لافتاً إلي أن المجتمع الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية بناء علي ثقته بقدرات ومقومات الاقتصاد المصري. وقال الوزير إن مصر وصندوق النقد الدولي أبرما مؤخراً اتفاقاً مبدئياً بقيمة 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مشيراً إلي أن الاتفاق يسهم في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. أضاف أن مصر تتطلع حالياً لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري مشيراً إلي ضرورة زيادة الاستثمارات البرتغالية لمصر حيث تبلغ 404 مليون دولار فقط ولفت الوزير إلي أهمية السوق البرتغالي للمستثمرين المصريين والتي يعكسها حجم الاستثمارات المصرية بالسوق البرتغالي والتي تبلغ 40 مليون دولار. أكد الوزير علي ضرورة إنشاء مجلس أعمال مصري برتغالي مشترك وإنشاء خط طيران مباشر بين البلدين فضلاً عن التوصل إلي اتفاق بشأن الازدواج الضريبي مشيراً إلي أن مثل هذه الخطوات تصب في مصلحة مجتمعي الأعمال بكلا البلدين. أشار الوزير إلي إمكانية الاستفادة من العلاقات التاريخية بين البرتغال ودول أمريكا اللاتينية لزيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول خاصة البرازيل لافتاً إلي إمكانية استخدام السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات البرتغالية لأسواق الدول العربية والأفريقية بناء علي الاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول. أضاف قابيل أن هناك فرصاً هائلة للمستثمرين البرتغاليين بالسوق المصري خاصة في محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات الطاقة والمنسوجات وصناعة السيارات وغيرها. مشيراً إلي أن مصر ترحب بالاستثمارات البرتغالية بالسوق المصري والاستفادة من مكانة مصر كمحور استثماري وتجاري بالمنطقة وكذا الاستفادة من التنوع الاقتصادي والموقع الجغرافي المتميز لمصر. وأكد الوزير علي أهمية الاستثمار بالسوق المصري كسوق ضخم يحتوي علي 90 مليون مستهلك وأيضاً الاستفادة من إمكانية النفاذ الحر لأسواق عدد كبير من الدول والأسواق الرئيسية بالعالم حيث ترتبط مصر باتفاقيات تجارة تفضيلية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة ودول الكوميسا كما يجري التفاوض بشأن الاتفاق الثلاثي بين التكتلات الأفريقية الثلاثة. مشيراً إلي أن مصر تتمتع بحرية النفاذ لأسواق 1.6 مليار مستهلك حول العالم بفضل هذه الاتفاقيات. أضاف قابيل أن الفرصة لازالت قائمة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت العام الماضي 194 مليون دولار مشيراً إلي إمكانية التوصل لوسائل جديدة لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر والبرتغال.
