قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تحديد جلسة الأربعاء المقبل لمحاكمة 4 من القيادات الإعلامية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد ثبوت تورطهم في ترقية أرباب السوابق للوظائف المهمة في ماسبيرو بوصفهم أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بماسبيرو. وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 151 لسنة 58 قضائية عليا كلًا من إسماعيل الششتاوي رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش، وهالة حشيش رئيس قطاع القنوات المتخصصة "وكيل أول وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش، ونهال كمال مستشار برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة"، وإبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار "وكيل أول وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش. وبينت التحقيقات أن جميع المتهمين بوصفهم رؤساء وأعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون حينذاك، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن وافقوا على تجديد تعيين حنان.ص.ا، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، رغم علمهم اليقيني بإحالتها إلى المحكمة التأديبية العليا لقيامها بالتستر، وكذا عدم الإبلاغ عما ارتكبه كل من محمد سليم على وإسلام محمد عطا المحاميان بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون من جريمة التزوير في محررات رسمية وصدور حكم جنائي ضدهما بالسجن 10 سنوات مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهما من راتب وحوافز ومكافآت دون وجه حق بالمخالفة للقواعد والأحكام القانونية المنظمة لذلك. وأضافت التحقيقات قيام المتهمين هالة حشيش ونهال كمال وإبراهيم الصياد وإسماعيل الششتاوي بوصفهم أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتجديد تعيين وكيل وزارة في وظيفتها القيادية، رغم إحالتها للمحاكمة لقيامها بارتكابها مخالفات جسيمة.
