تبنى مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، مشروع قرار بشأن ميزانية وزارة الدفاع "البنتاجون" في السنة 2017 المالية، يمنع عمليًّا التعاون العسكري بين الولاياتالمتحدةوروسيا. ووفقًا لنص المشروع - حسب "روسيا اليوم"، فإنَّ أي تعاون عسكري ثنائي يبدو غير مبرر ما دامت روسيا تظهر عدوانيتها وتستمر في ترهيب شركاء الولاياتالمتحدة وحلفائها في أوروبا". وجاء في نص المشروع أنَّ التعاون العسكري بين البلدين سيبقى محدودًا حتى يؤكِّد وزيرا الدفاع والخارجية ل"الكونجرس" أنَّ روسيا أنهت احتلالها لجزء من أراضي أوكرانيا، وتخلَّت عن تصرفات تهدد سيادة أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ووحدة أراضيها، إضافةً إلى إصرار النواب الأمريكيين على حتمية تطبيق اتفاقات مينسك والالتزام بوقف إطلاق النار في جنوب شرق أوكرانيا. ويمنع مشروع القانون "البنتاجون" من استخدام أي موارد مالية لتمويل نشاطات "ستعني الاعتراف بسيادة روسيا الاتحادية على القرم". مع ذلك، فقد أشار أصحاب مشروع القرار إلى أنَّ الولاياتالمتحدة لا تزال تعترف بالوضع القانوني للقواعد العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم. ويقضي مشروع القانون بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقدر قيمتها ب350 مليون دولار. وفي حديث لوكالة "تاس" الروسية، أشار مسؤول في لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النوب إلى أنَّ القرار بشأن استخدام هذا المبلغ يعود إلى الرئيس الأمريكي. وبحسب المشروع، فإنَّ من حق "البنتاجون" أن يستخدم، في البداية، 175 مليون دولار فقط من هذا المبلغ لدعم "كييف"، أمَّا الباقي فسيكون التصرف به ممكنًا فقط بعد أن يؤكد وزيرا الدفاع والخارجية ل"الكونجرس" أن الحكومة الأوكرانية اتخذت خطوات جدية لإصلاح القطاع الدفاعي، بما في ذلك تعزيز الرقابة على وزارة الدفاع الأوكرانية وزيادة شفافية نشاطاتها وتهيئة الظروف لعملية الخصخصة في قطاع الصناعات الدفاعية، ومكافحة الفساد. وجاء في مواد مرافقة لمشروع القانون أنَّ لجنة الدفاع في مجلس النواب لا تزال قلقةً من أنَّ بعض أنواع المساعدة لم يجر تقديمها للقوات المسلحة الأوكرانية وأجهزة الأمن الوطنية، على اعتبار أنَّها يمكن أن تستخدم فيما بعد في عمليات هجومية أيضًا.