أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء 4 مارس، تعليق كافة الأنشطة العسكرية مع روسيا على خلفية تدخلها في منطقة القرم. وقال المتحدث باسم البنتاجون الأميرال جون كيربي، "إنه على الرغم من تقديرنا لمستوى التعاون مع العسكريين الروس الذي كنا نطوره في السنوات الأخيرة من أجل زيادة الشفافية وتوسيع التفاهم والحيلولة دون نشوب نزاعات ، إلا أننا نجمد التعاون العسكري بين الولاياتالمتحدةوروسيا على خلفية الأحداث الأخيرة في أوكرانيا". وأوضح كيربي أن التجميد سيشمل التدريبات المشتركة والمحادثات بين عسكريي البلدين وزيارات الموانئ وعقد المؤتمرات المشتركة. من جانب آخر، ذكرت مصادر أمريكية - حسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - أن الولاياتالمتحدة علقت العمل على إعداد الاتفاقية التجارية مع روسيا. وقال متحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي "أوقفنا المحادثات الوشيكةبشأن التجارة والاستثمار مع حكومة روسيا والتي كانت جزءا من مسعى نحو توطيد الروابط الاقتصادية والتجارية". جاءت هذه الخطوة، في أعقاب إعلان مسئول بالبيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما عقد اجتماعا رفيع المستوى بشأن أوكرانيا مع كبار مستشاريه للشئون العسكرية والأمن القومي ، بحضور وزير الخارجية جون كيري ، ووزير الدفاع ، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس ، ووزير الخزانة جاك ليو ، والجنرال مارتن ديمبسي. وكان مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث الأزمة في أوكرانيا ، ودافع فيها السفير الروسي عن سياسة بلاده في شبه جزيرة القرم. وسبق أن قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولاياتالمتحدة تدرس كافة المسائل المتعلقة بالضغط على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. واعترف الرئيس الأمريكي بوجود علاقات وثيقة بين روسياوأوكرانيا وضرورة احترام مصالح روسيا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يجوز لموسكو انتهاك المبادئ الأساسية المعترف بها. بدورها، تنفي روسيا أي انتهاك للقانون الدولي ، مصرة على أن نشاط عسكرييها في شبه جزيرة القرم حيث يرابط أسطول البحر الأسود الروسي لا يتعارض مع الاتفاقية الثنائية مع أوكرانيا بهذا الشأن ، وهو يرمي إلى حماية المواطنين الروس والناطقين باللغة الروسية من هجمات محتملة من قبل المتطرفين. وكان مجلس الاتحاد الروسي قد سمح للرئيس فلاديمير بوتين باستخدام القوات المسلحة الروسية للدفاع عن المواطنين الروس والناطقين باللغة الروسية. وأوضح المندوب الروسي في الأممالمتحدة أن هذا القرار جاء تلبية لدعوة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفتيش. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء 4 مارس، تعليق كافة الأنشطة العسكرية مع روسيا على خلفية تدخلها في منطقة القرم. وقال المتحدث باسم البنتاجون الأميرال جون كيربي، "إنه على الرغم من تقديرنا لمستوى التعاون مع العسكريين الروس الذي كنا نطوره في السنوات الأخيرة من أجل زيادة الشفافية وتوسيع التفاهم والحيلولة دون نشوب نزاعات ، إلا أننا نجمد التعاون العسكري بين الولاياتالمتحدةوروسيا على خلفية الأحداث الأخيرة في أوكرانيا". وأوضح كيربي أن التجميد سيشمل التدريبات المشتركة والمحادثات بين عسكريي البلدين وزيارات الموانئ وعقد المؤتمرات المشتركة. من جانب آخر، ذكرت مصادر أمريكية - حسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - أن الولاياتالمتحدة علقت العمل على إعداد الاتفاقية التجارية مع روسيا. وقال متحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي "أوقفنا المحادثات الوشيكةبشأن التجارة والاستثمار مع حكومة روسيا والتي كانت جزءا من مسعى نحو توطيد الروابط الاقتصادية والتجارية". جاءت هذه الخطوة، في أعقاب إعلان مسئول بالبيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما عقد اجتماعا رفيع المستوى بشأن أوكرانيا مع كبار مستشاريه للشئون العسكرية والأمن القومي ، بحضور وزير الخارجية جون كيري ، ووزير الدفاع ، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس ، ووزير الخزانة جاك ليو ، والجنرال مارتن ديمبسي. وكان مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث الأزمة في أوكرانيا ، ودافع فيها السفير الروسي عن سياسة بلاده في شبه جزيرة القرم. وسبق أن قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولاياتالمتحدة تدرس كافة المسائل المتعلقة بالضغط على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. واعترف الرئيس الأمريكي بوجود علاقات وثيقة بين روسياوأوكرانيا وضرورة احترام مصالح روسيا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يجوز لموسكو انتهاك المبادئ الأساسية المعترف بها. بدورها، تنفي روسيا أي انتهاك للقانون الدولي ، مصرة على أن نشاط عسكرييها في شبه جزيرة القرم حيث يرابط أسطول البحر الأسود الروسي لا يتعارض مع الاتفاقية الثنائية مع أوكرانيا بهذا الشأن ، وهو يرمي إلى حماية المواطنين الروس والناطقين باللغة الروسية من هجمات محتملة من قبل المتطرفين. وكان مجلس الاتحاد الروسي قد سمح للرئيس فلاديمير بوتين باستخدام القوات المسلحة الروسية للدفاع عن المواطنين الروس والناطقين باللغة الروسية. وأوضح المندوب الروسي في الأممالمتحدة أن هذا القرار جاء تلبية لدعوة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفتيش.