قال وزير المالية عمرو الجارحي: إن "المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية أفضل آليات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار"، متوقعًا الانتهاء خلال أسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الأخرى التي تدرسها حاليًا الحكومة لإصلاح مناخ ممارسة الأعمال. وأضاف "الجارحي" خلال مشاركته اليوم الاثنين، في المؤتمر الثالث للمديرين التنفيذين، أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع، وهذه ليست مهمة الحكومة فقط، ولكن أيضًا الجهاز المصرفي والقطاع الخاص، موضحًا أن الهدف الأهم هو تحقيق طفرة في آداء الاقتصاد الحقيقي لدفع معدل النمو وتخفيض معدلات البطالة والتضخم. وأكد أن مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقًا للاتفاق مع الصندوق، ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وما حققته خاصة على صعيد عجز الموازنة العامة الذي نسعى لتخفيضه إلى نحو 10%، مشيرًا إلى أن الأداء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالى "مُبشرة". وأوضح وزير المالية أن المراجعة ستشمل أيضًا عناصر البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة وما حققته إجراءات الإصلاح، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الإنفاق العام والإيرادات العامة بجانب العجز. وحول إجراءات ترشيد دعم الطاقة، نوه الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك أسعار الطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة وقرارين فقط للمنتجات البترولية. وقال: إن "الأهم من هذه الخطة ما نقوم به حاليًا لإعداد قواعد بيانات متكاملة عن الأسر المُستحقة للدعم للوصول إلى المستحقين الحقيقيين"، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار البترول عالميًا وما حققه من وفر للموازنة العامة يتآكل الأن بسبب تحرير أسعار الصرف، ولذلك من المهم الاستمرار في سياسات ترشيد الدعم ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010 ولم يستفد منها سوى 20% من المستحقين للدعم بالفعل.
