قانونيون: لا يوجد اتهام بهذا الاسم.. ويتم تكييفها «نشر أخبار كاذبة» كتب - محمد رشدي موجة من السخرية تعرضت لها وزارة الداخلية، عقب الإعلان عن ضبط خلية إخوانية متهمة بخلق "مناخ تشاؤمي" بالبلاد، مما يؤثر على التنمية في مصر، وتباين عدد من ردود الأفعال حول مدى قانونية تلك التهمة والعقوبة المقررة لها في القانون. وقال المحامي علي أيوب، إن قانون العقوبات المصرى خلا من مثل هذة التهمة، مؤكداَ على أن أصل الإتهام هو نشر أخبار كاذبة من شانها عرقلة التنمية الإقتصادية وتكدير الرأى العام إلا أن بيان وزارة الداخلية كُتب بطريقة ملفته للنظر. وأضاف "أيوب"ل"التحرير"، أن النيابة العامة لن تبدأ التحقيق فى القضية بتلك الإتهامات المعُلن عنها عن طريق وزارة الداخلية خلال وسائل الإعلام، ولكن سيكون للنيابة رأى أخر والتى ستتمثل فى اسناد تهمة نشر الأخبار الكاذبة سواء عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى أو غيرها من الوسائل. ويذكر أن وزارة الداخلية أفادت في بيان لها أمس السبت، بأن "معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة)، يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد". وأضاف البيان أنه "تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية – لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط". وجاء في البيان أنه "تم استهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمى (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) وضبط القيادى شعبان جميل عواد السيد (مطلوب ضبطه فى القضية رقم 4829/2016 إدارى قسم العبور) و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات". وزعم البيان أنه بتفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية وقدرها (70,40 ألف دولار أمريكى، 105,975 ألف جنيه مصرى).. كانت معدة للتوزيع على مسئولى لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلامياً وجماهيرياً) والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التى تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية فى أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومى وحث المواطنين على الوقوف فى وجه عملية الإصلاح الاقتصادى.
