وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بقيام تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة) يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لإختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الإقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال إصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية. وعلى الفور تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر إنعقاده بمركز شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط. وفي وقت لاحق تم إستهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمى (عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا) تم ضبط القيادي شعبان جميل عواد السيد (مطلوب ضبطه فى القضية رقم 4829/2016 إدارى قسم العبور) وعدد 11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لعدد خمسة آخرين إضطلعوا بتأمين اللقاء المشار إليه من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات". وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية وقدرها (70,40 ألف دولار أمريكى ، 105,975 ألف جنيه مصرى) .. كانت معدة للتوزيع على مسئولى لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها. ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلامياً وجماهيرياً) والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التى تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية فى أوساطهم وإستثمار القرارات الإقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الإقتصاد القومى وحث المواطنين على الوقوف فى وجه عملية الإصلاح الإقتصادى. وبمواجهة المتهمين إعترفوا المذكورين بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها (تصعيد أزمة إرتفاع سعر الدولار ، ترويج ونشر الشائعات ، تقديم بلاغات وهمية ، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة). هذا وتؤكد وزارة الداخلية عزمها الشديد على المضى قدماً فى أداء واجبها لحماية المقدرات الإقتصادية للبلاد فى ظل إستمرار الجماعة الإرهابية فى نهجها المضاد ومحاولات كوادرها النيل من الإستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد.